يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (11 ابريل/ نيسان 2017)، على مقترحي قانون متماثلين، باستبدال بنص الفقرة الأولى من المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمادة الثانية مادة تنفيذية، ينصان على إضافة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علناً في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة".
هذا القرار ضد الحرية الشخصية وضد الموافقة والتوقيع على المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان
حلو مشكلة الغلا يا إذا كنتم كفو
يعني ص. بيحصل سنة زيادة غير النائب الي رفع عليه قضية.
أقتراحات ما تخسر الحكومة ولا فلس
نجحت الحكومة في هؤلاء النواب
وللي في المعارض شبه عريانين من الاسيويات وين القانون الحين موقاصرنه الا اللي يشبهون ب النساء اوالرجال تعالو شوفو قانون المرور طامه كبري حولتوها علينه ابقوانينكم كرهنه حياتنه ابسبتكم وللي يتكلم رفعتون عليه قضيه امحق نواب
قبل الجنس الاخر شوفوا لكم حل مع بيوت الدعارة والخمر والميسر .. والا ما تقدرون على تجارها
تعريف التشبه بالجنس الآخر فضفاض ويعتمد على تفسيره والعادات المجتمعية..رقة المشاعر والحنان صفات انثوية. والصفات القياظية رجالية. ماذا عن المهنيين من الجنسين الذين يحملون هذه الصفات. هل هو تشبه بالجنس الآخر
ان طبقتونها كديتون عدل
تمام
وبخصوص الفساد ونهب الاراضي والسواحل كم سنة بيكون الحكم وكم بتكون الغرامة ؟؟؟
اولًا هذه حريه شخصيه لهم ولا يحق للنواب التدخل في حريات الناس .. يعني يبون الناس تشرد من البحرين
إنتبه ...
قالوا في العلن .. فكيف تكون حرية شخصية ؟؟!!
الله يسلمك أي حرية إتقول عنها واحد يتمكيج و يمشي نفس البنات و قدام العلى و الملىء
هذي عقوبه قوم لوط ؟!!!
ضحكتوني الفلبينين النص نص مالين المجمعات