أفادت السلطات الاسترالية اليوم الجمعة (7 أبريل/ نيسان 2017) أن جريمة قتل باكستاني يعمل في محطة وقود طعنا قد تكون مرتبطة بالإرهاب.

وعثر على الشاب البالغ من العمر 29 عاما مصابا بعدة طعنات في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة، حيث يعتقد أنه تعرض للطعن من فتيان يبلغان من العمر 15 و16 عاماً.

وتعتقد الشرطة أن المهاجمين قاما أيضا في الليلة ذاتها بطعن رجل آخر في بطنه وضرب ثالث بأداة حديدية ورابع بزجاجة جعة.

وأفادت صحيفة "ذي دايلي تلغراف" أن اختصار اسم تنظيم الدولة الإسلامية بدا وكأنه مكتوب بالدماء على نافذة محطة الوقود.
ولم تؤكد السلطات هذه التفاصيل إلا أن نائبة وكيل الشرطة كاثرين برن أشارت إلى أنه "كان هناك دليلا ملموسا في مكان الحادث يتوافق مع رؤيتنا بأن هذا قد يكون عملا إرهابيا."

وصرحت للصحافيين في سيدني "لا نعرف الدافع. ولا نعرف ما الذي يمكن أن يكون أدى إلى ذلك. كل ما نعرفه هو أن هناك جرائم غاية في الجدية."

وأوقف الفتيان بعدما طاردتهما شرطة ولاية نيو ساوث ويلز حتى منطقة العاصمة الأسترالية.

وأوضحت صحيفة "سيدني مورنينيغ هيرالد" أن والدة أحدهما ابدت اعتقادها بأن ابنها تبنى أفكارا متطرفة في الأسابيع الاخيرة.
وأشارت برن إلى أنهما معروفان لدى الشرطة لتورطهما بجرائم أخرى غير متعلقة بالإرهاب.

وأعلنت أن الحقيقات جارية لمعرفة إن كان للفتى البالغ 16 عاما صلة بالإرهاب.

من ناحيته، وصف قائد الشرطة المحلية رود سميث الحادثة بـ"المروعة" مؤكدا أنها "خطيرة للغاية."
أما رئيس الوزراء مالكولم تورنبول فاعتبر أن الهجوم يثير "صدمة" واكد مجددا مخاوفه من تطرف الشبان في البلاد.
ونفذت شرطة مكافحة الإرهاب سلسلة اعتقالات منذ أواخر 2014 في أنحاء أستراليا، حيث أعلنت أنها منعت وقوع 11 هجوما إرهابيا على أراضيها خلال العامين الماضيين.

إلا أن عددا من الاعتداءات وقعت بالفعل، بينها مقتل موظف في الشرطة في سيدني عام 2015 على يد مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، قتل في تبادل لإطلاق النار مع عناصر شرطة.

وتبدي السلطات قلقها حيال تطرف العديد من الموقوفين ومن صغر أعمارهم.
وأقر البرلمان العام الماضي قوانين جديدة تخفض من 16 إلى 14 عاما العمر الأدنى لإخضاع شخص للرقابة القضائية.
ويهدف هذا الإجراء الى منع وقوع عمليات إرهابية من خلال الحد من تحركات شخص معين واتصالاته ونشاطاته.