تواترت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس أنباء عن عودة العقيد عادل جاسم فليفل الى البحرين قادما من استراليا، الا أنه كان من الصعب حتى يوم أمس التأكد من صحة هذه الأنباء لمصادفتها عطلة نهاية الأسبوع ولم تتمكن «الوسط» من الاتصال بمصدر رسمي للتأكد من صحة النبأ. وفي حين أكدت مصادر غير رسمية عدم تقييد اسم العقيد فليفل في أجهزة المعلومات الرسمية تواردت أنباء عن امكان عدم مروره أصلا على أجهزة الدخول بشكل مشابه الى الطريقة التي خرج منها من البلاد في 4 مايو/أيار الماضي قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في قضية رفعها ضده 8 رجال أعمال بحرينيين متهمينه فيها «باستغلال السلطة للابتزاز والاثراء غير المشروع». وعلى صعيد متصل ذكر قانوني لـ «الوسط» أن فليفل ليس بامكانه دخول البلاد من «دون مساءلة» وذلك بسبب استصدار أمر قضائي بمنعه من السفر في مارس/آذار الماضي وبالتالي فهو لن يتمكن من المرور عبر نقاط الدخول الرسمية من دون القبض عليه. وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن عودة فليفل «وشيكة جدا».

ويستعد خمسة محامون متطوعون، في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء البحريني، لاتخاذ اجراء قانوني أمام الجهات المختصة في الادعاء العام على المستويين المدني والجنائي في نهاية الأسبوع المقبل. وقال أحد هؤلاء المحامين لـ «الوسط»: «هناك 8 ملفات لمدعين استكملت جميع الوثائق الخاصة بقضايا انتهاكات لحقوق الانسان تعرضوا لها في أثناء التوقيف على يد العقيد فليفل مباشرة أو على يد مرؤسيه».

وردا على سؤال عن امكان عدم سماع المحاكم للدعاوى في ظل صدور مرسوم القانون 56 لعام 2002، قال المحامي «سندفع بعدم دستورية هذا القانون لمخالفته للمادة 70 من دستور 2002 التي تنص على أن القانون يجب أن يقره مجلس الشورى والنواب ويصدق عليه الملك بينما هذا القانون صدر بمرسوم ملكي، اضافة الى أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم والمدعون مصممون على ملاحقة المتهم دوليا».

من جانب آخر قال أحد التجار الثمانية (خصوم فليفل) حميد كازروني، ان محامي فليفل، (س.ش) أجرى اتصالا معه صباح أمس الأول وطلب تحديد موعد معه وعلى رغم أن اللقاء لم يتم فيما بعد بناء على مشورة محامي المجموعة، فإن التخمينات دارت حول سعي فليفل لحل الخلافات المالية وديا. وبحسب مصادر مجموعة التجار فإن حجم المبالغ التي يطالب هؤلاء بها تصل الى 3 ملايين دينار منها 1,5 مبالغ تسلمها فليفل منهم بصرف جزء من الشيكات التي سلمت اليه في أوقات مختلفة. وبحسب مصادر قانونية فإن محاكم البحرين تنظر أكثر من عشر قضايا مالية رفعها فليفل على أطراف في البحرين في فترة بعد مغادرته البحرين