استنفرت «الأصالة» و«الميثاق» قواهما غداة المعلومات التي أشارت إلى أن الشيعة والمستقلين يفضلون التحالف مع «المنبر الإسلامي»، وإذا حدث ذلك يكون «المنبر» ونوابه في طريقهم إلى التحكم بالمناصب الرئيسية في البرلمان، من خلال تحالف يصل مجموعه إلى أكثر من 21 نائبا. وبدا بعض المستقلين والشيعة غير راغب في أن يعلن توجهاته الآن لما يسببه من «إحراج»، ولأنه يفقده ميزة كونه «العنصر المرجح» لأي تحالف.

ونفى علي السماهيجي الذي حضر مع آخرين اجتماعا مع المنبر أن «يكون أعطى كلمة لأحد»، وأضاف في اتصال بـ «الوسط» أنه «مستقل»، و«لا يتحدث باسم أحد»، ولم ينزل الانتخابات باسم «الرابطة الإسلامية»، ولا توجد أية «كتلة شيعية».

ونشرت «الوسط» امس تفاصيل اجتماع جرى بين «المنبر» و«الرابطة» بحث مسألة توزيع المناصب الثمانية (الرئيس، ونائبيه، وأمين السر، ورؤساء اللجان الخمس)، واثار ذلك ردود فعل متباينة.

وفي اتصال لـ «الوسط» انتقد رئيس جمعية «الأصالة» عادل المعاودة ما أسماه «المعالجة العلنية للمناصب القيادية التي قد تحرج جهات معينة»، واعتبر ذلك مخالف لـ «الاتفاق الذي أبرمه النواب على أن تحسم المناصب عبر التصويت السري داخل البرلمان». مؤكدا أن «الظهراني لايزال أقوى المترشحين للرئاسة»، وأوضح أن كتلة «الأصالة» تبلغ 13 نائبا، ثمانية من أعضاء الجمعية وخمسة من المدعومين مباشرة، فضلا عن نواب لم «تكن الأصالة الداعمة الأبرز لهم».

إلى ذلك، قال مصدر برلماني قريب من المنبر الإسلامي فضّل عدم الكشف عن اسمه إن «المنبر يدعم بقوة ترشيح رئيسه صلاح علي لرئاسة المجلس النيابي، لكنه لا يفضل طرح ذلك مباشرة، وإنما عبر الحوارات المختلفة التي يجريها مع النواب الآخرين».

ونفى المصدر «المنبري» أن تكون «جمعية الإصلاح الكويتية» نصحت «الإصلاح البحرينية» أو واجهتها السياسية (المنبر الإسلامي) بعدم التصدي للرئاسة في «مرحلة حساسة كهذه، حتى لا يُحمل الفشل على المنبر الذي دخل الحلبة السياسية حديثا». وأكد المصدر أننا «نأخذ قراراتنا بعيدا عن أي توجيه إلا من الأعضاء».

ومن المقرر أن يلتقي عند منتصف ليل أمس (الخميس) بعض أطراف «المنبر» وعدد من النواب الشيعة والمستقلين لإطلاعهم على نتائج اجتماع الثلثاء المثيرة للجدل، كونهم لم يحضروا الاجتماع ولم يُدعوا له.

على الصعيد ذاته، أكدت مصادر مقربة من النواب الشيعة الـ 12 أنهم رفضوا بـ «لطف» دعوة من أحد أعضاء مجلس الشورى مخصصة لحسم اختيار النائب الأول للرئيس الذي سيكون شيعيا، حتى لا تكون سابقة تفتح الباب لتدخل أطراف قد تكون «حكومية» في شئون النواب