قال مصنعو مواد بناء إن إنتاج الخرسانة مستقر في السوق على رغم توقف مصانع واردات الأسمنت السعودية قبل أسابيع.

وأبلغ مدير عام شركة المنارتين ميسان الخميري «الوسط» أن إنتاج شركته لم يتأثر، وأنه يعتمد على المصنعين البحرينيين اللذين يزودان السوق بكميات وافرة من الأسمنت وهما «الصقر» و«ألتراتك».

وبيَّن أن حجم الطلب حاليّاً في السوق مرتفع، وأن مصانع الخرسانة قادرة على ضخ أي كميات يطلبها السوق.

مسئول في شركة تورد الأسمنت السعودي، أشار إلى أن أكثر من 100 شاحنة لشركته عالقة في المملكة العربية السعودية بكميات كبيرة من الأسمنت بعد فرض رسوم التصدير الجديدة في السعودية، لافتاً إلى أن شركات الاستيراد تتكبد خسائر كبيرة بعد توقف الصادرات.

وأشار المسئول إلى أن الشركة التي تمتلك أسطول نقل الأسمنت السائب، وتبيعه في السوق المحلي، قد يتعذر عليها استيراد الأسمنت من الإمارات، كون مدة تخليص الشحنة قد تستغرق أسبوعاً لبعد المسافة وتعقد الإجراءات. إلا أن مسئولاً آخر في شركة قال إنه تم شراء شحنة الأسمنت العالقة من المستورد البحريني، وإنه تجرى عملية تخليصها من الشاحنات على مراحل وقد تستغرق أسابيع.

=

عشرات الشاحنات عالقة في السعودية بأطنان من الأسمنت

إنتاج الخرسانة مستقر رغم تراجع معروض الرمال وتوقف الأسمنت السعودي

المنامة - علي الفردان

قال مصنعو مواد بناء إن إنتاج الخرسانة مستقر في السوق رغم توقف مصانع واردات الأسمنت السعودية قبل أسابيع.

وأبلغ مدير عام شركة المنارتين ميسان الخميري «الوسط» أن إنتاج شركته لم يتأثر، وأنه يعتمد على المصنعين البحرينيين اللذين يزودان السوق بكميات وافرة من الأسمنت وهما «الصقر» و«ألتراتك».

وبين أن حجم الطلب حالياً في السوق مرتفع، وأن مصانع الخرسانة قادرة على ضخ أي كميات يطلبها السوق.

وبخصوص التأخير في تسليم الطلبيات الذي قد يعترض الزبائن، أشار إلى أن ذلك يعتمد على أولويات تعامل الشركة في الزبائن أكثر من كونها نقص في كميات الخرسانة.

ويشير الخميري إلى أنه ربما يكون هناك نقص محدود في الرمل البحري، والذي يتأثر إنتاجه بعامل الطقس والرياح، إلى جانب إخضاع قطع بحرية لعدد من المزودين للصيانة، وارتفاع تكاليف استخراج الرمل البحري؛ بسبب النفقات المتزايدة والرسوم الجديدة.

وبخصوص تأثير واردات الأسمنت السعودي، قال خميري: «أعتقد أن البحرين تعلمت الدرس جيداً من الأزمات السابقة، ومع وجود مصنعين يوفرون هذه المادة الأساسية، أرى أن الوضع أفضل بكثير».

مسئول في شركة تورد الأسمنت السعودي، أشار إلى أن أكثر من 100 شاحنة لشركته عالقة في المملكة العربية السعودية بكميات كبيرة من الأسمنت بعد فرض رسوم التصدير الجديدة في السعودية، لافتاً إلى أن شركات الاستيراد تتكبد خسائر كبيرة بعد توقف الصادرات.

وأشار المسئول إلى أن الشركة التي تمتلك أسطول نقل الأسمنت السائب، وتبيعه في السوق المحلية، قد يتعذر عليها استيراد الأسمنت من الإمارات، كون مدة تخليص الشحنة قد تستغرق أسبوعا لبعد المسافة وتعقد الإجراءات. إلا أن مسئولا آخر في شركة قال إنه تم شراء شحنة الأسمنت العالقة من المستورد البحريني، وأنه تجرى عملية تخليصها من الشاحنات على مراحل وقد تستغرق أسابيع.

كما تقول مصادر صناعية، إن سفينة محملة بشحنة أسمنت لمستورد بحريني، تتنظر مصيرها في الموانئ السعودية.

فرضت السعودية رسوم تصديرية على المصانع هناك، مما ينذر بأزمة أسمنت جديدة في البلاد مع نقص قدره 35 في المئة من الأسمنت المكيس في السوق.

يذكر أن الشركات المستوردة توقفت بالفعل عن استيراد أي كميات جديدة من الأسمنت السعودي قبل أسابيع، بعد أن ارتفعت تكاليف الاستيراد بمقدار 50 في المئة إثر الرسوم الجديدة التي فرضتها سلطات الجمارك السعودية.

إلا أن الصادرات السعودية لا تمثل أكثر من 30 في المئة من احتياجات البلاد من الأسمنت السنوية التي تقدر بنحو مليوني طن.

وفرضت السعودية رسوما جديدة على صادرات الحديد والأسمنت بمعادلة معينة، وهو ما يبلغ ما بين 8.5 إلى 13 دينارا كلفة إضافية للاستيراد على الطن الواحد من الأسمنت، وهو ما يعتبر تكاليف مرتفعة للمستوردين تجعل من الطن الواحد يقفز إلى قرابة 35 دينارا.

ومنحت السلطات السعودية، قبل أعوام استثناء للبحرين للحصول على حصة تقدر بنحو 25 ألف طن من الأسمنت، وذلك إثر أزمة أسمنت شهدتها البلاد قبل عدة سنوات، بعد أن حظرت الرياض تصدير الأسمنت للخارج لكبح تدهور الأسعار في السوق المحلية هناك.