قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر إن مشروع إنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض باستخدام تقنية الألياف البصرية تعتبر ثاني اعلى نقلة تطويرية في مستوى الاتصالات بعد تحرير سوق الاتصالات موضحا ان هذه التقنية سوف تساعد على عمل شبكة اتصال موحدة لكي يستفيد منها الجميع والتي من خلالها توفر في التكلفة الكلية.

وأشار العامر في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين "بنا" الى أن تقديم خدمات إنترنت ذات سرعات عالية وبأسعار معقولة بمتناول الجميع ستجعل البحرين متهيئة بالكامل لعصر المعلومات والاقتصاد المعرفي والرقمي لمواكبة التطور العالمي من أهم المشاريع الواردة في هذه الخطة والذي سيساهم في التطوير الاقتصادي لمملكة البحرين، حيث تضع الخطة الوطنية سياسات واستراتيجيات الحكومة للقطاع فيما يخص السنوات الثلاث القادمة، وقال ان الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات العلاقة للتأكد من تنفيذ سياسات الخطة الوطنية.

وبين أن البحرين لا تتحمل شبكات كثيرة، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الجديدة سوف توفر لشركات الاتصالات بنفس المستوى مع شركة "بتلكو" لتزيد المنافسة في الخدمة.

وأكد أن الخطة الوطنية فيها العديد من المشاريع التي تعزز البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتعمل على تغطية مملكة البحرين بشكل شامل بأنظمة الألياف البصرية الحديثة فائقة السرعة

"Fiber Optics"، موضحا ان عملية بناء الالياف ليست بالأمر السهل فهي تحتاج الى تغييرات كثيرة وادارة متخصصة، وأضاف أن مملكة البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قطاعا عريضا متطورا حسب التقارير العالمية.

وفي سياق آخر قال العامر إن هناك اتفاقا عاما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بأن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي اصبحوا يتمتعون بأسعار مخفضة في أسعار خدمة التجوال اعتبارا من الاول من الشهر الجاري ، موضحا أن هذه هي السنة الثانية التي يتم فيه تخفيض أسعار التجوال حيث سوف يتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر ومتدرج في كل عام حتى بلوغ عام 2020 للوصول الى المستوى المطلوب.

وأوضح أن تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمة التجوال بدأ بموجب أول قرار صدر بهذا الشأن عن اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث تطلب في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسعار المرتفعة للتجوال التي تُحتسب على المستهلكين، وقد أدى ذلك إلى تشكيل مجموعة عمل التجوال التي تمثلها الجهات التنظيمية من كل دولة خليجية برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بهدف العمل على تقديم أسعار مناسبة ومعقولة لمواطني هذه الدول وسكانها للاستفادة من خدمات التجوال.

وقال العامر إنه لن يكون هناك حظر على تطبيقات الاتصالات في البلاد، مضيفا أن أسعار خدمات الاتصال نزلت الى أسعار مناسبة للجميع.

من جانب آخر بين العامر العلاقة التكاملية بين هيئة تنظيم الاتصالات بالمملكة مع مؤسسات التعليم، موضحا ان نجاح اي عملية يأتي بتكامل المؤسسات الموجودة في الدولة والذي من خلاله يصب في مصلحة البلد مثل التدريب، وتبادل الخبرات والدراسات التي تم العمل بها مع بعض المؤسسات التعلمية وخصوصا بما يتعلق عن السلامة في الانترنيت.