نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد فعاليات منتدى الأعمال البحريني الهندي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد، وسفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين ألوك كومار سينها، حيث تنظم المنتدى لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة أحلام يوسف جناحي وبالتعاون مع لجنة تجار البحرين الآسيويين بالغرفة برئاسة نائب الأمين المالي محمـد سـاجد اظهار الحق فعاليـات ملتقـى الأسبـوع البحريني الهنـدي، بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات.
وخلال حفل الافتتاح ألقى وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد كلمة أشاد فيها بهذا اللقاء الهام الذي يعكس العلاقات الوثيقة والعريقة بين مملكة البحرين و جمهورية الهند الصديقة.
وأضاف وكيل شئون التجارة: "أن حجم التجارة الإجمالية للبحرين مع الهند في عام 2016 قد بلغ نحو 990 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 31٪ عن عام 2015. وبلغت الواردات حوالي 500 مليون دولار أمريكي وبلغ حجم الصادرات نحو 487 مليون دولار أمريكي. وهناك 3181 شركة مسجلة في البحرين مع شراكة هندية، وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك المجوهرات والملابس والمنسوجات والخياطة، مصنع، الأصباغ، سوبر ماركت ومطعم والغذاء والصيانة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة والاستشارات. وهناك أيضا 23 فرع من الشركات الهندية المسجلة في البحرين تغطي أنشطة كالطيران وإدارة الخدمات والهندسة والبنوك والاتصالات السلكية واللاسلكية".
وإلى ذلك أكد التزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطوير القطاع الخاص، حيث نفذت الوزارة تحديثا شاملا وتعديلاً على عدد من القوانين التجارية بهدف إزالة العقبات وتسهيل عملية إنشاء الأعمال التجارية في البحرين. مثل قانون الشركات والسجل التجاري حيث تم تبسيط القوانين بناء على تحليل موضوعي وردود فعل من مجتمع الأعمال.
وذكر بأن مملكة البحرين قد اتخذت عددٍ من المبادرات على مدى العامين الماضيين لمواصلة إصلاح الأعمال التجارية في البحرين ولديها الآن بيئة استثمارية أكثر تحررا في المنطقة مع تسجيل رقم قياسي لإصدار رخص تجارية حيث يتم منخ الرخصة خلال 93 ثانية كما يمكن إنشاء شركة جديدة على الانترنت من خلال بوابة التسجيل التي أطلق عليها اسم "سجلات " والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رسمياً في مايو 2016.
كما اتخذت مبادرات أخرى في مجال التجارة والصناعة والسياحة، حيث تم إلغاء ما يقرب من 80٪ من متطلبات إقامة الأعمال التجارية. ومن الأمثلة على هذه العملية، الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، ومتطلبات الإقامة، والمؤهلات الشخصية، والملكية التجارية المتعددة.
في مجال السياحة، ركزت الحكومة الموقرة زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي، حيث تم دمج قطاعي السياحة والمعارض ضمن كيان واحد لزيادة آليات التعاون بين القطاعين. كما يتم التخطيط لبناء مركزاً جديداً للمعارض والمؤتمرات في المستقبل.
وإلى ذلك دعا وكيل شئون التجارة رجال وسيدات الأعمال من جمهورية الهند للاستفادة من موقع البحرين الإقليمي ومركزها الجغرافي والموانئ والمرافق اللوجستية التي تتميز بها ، فضلا عن مرافق البنية التحتية الصناعية مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومدينة سلمان الصناعية والأهم من ذلك الاتفاقات التجارية والاقتصادية المختلفة التي أبرمتها البحرين مع عدد من الدول بما في ذلك الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي و 3 اتفاقيات للتجارة الحرة التي وقعت عليها البحرين سواء على الصعيد الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول مجلس التعاون الخليجي مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (سويسرا والنرويج ولوكسمبورغ وليختنشتاين).
بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الاقتصادية البحرينية الهندية.
ومن جانبها ألقت أحلام جناحي من لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين كلمة أكد من خلالها بأن هذا المنتدى هو بداية رحلة جديدة للتعاون الاقتصادي والتفاهم بين البحرين والهند.
يذكر أن ملتقى الأسبـوع البحريني الهنـدي تنظمه الغرفة بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين والداعمين للفعالية متمثلة بكل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، ووزارة الخارجية في البحرين ونظيرتها في الهند، ومجلس التنمية الاقتصادية، والسفارة البحرينية بالعاصمة الهندية نيودلهي والسفارة الهندية بالبحرين، وشركة كي بي ام جي (KPMG)، وتمكين، واتحاد الصناعات الهندية.
