قال مسئول بحريني لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن شركات الأسمنت السعودية توقفت عن تصدير إنتاجها إلى البحرين منذ منتصف الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعد أن ألزمت الجهات المعنية، شركات الأسمنت السعودية منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الأسمنت بعد أن كانت مستثناة من قرار وقف تصدير منذ عام 2009، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" مسؤول حكومي سعودي.

بدوره، أكد لـ"الاقتصادية" المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت فيصل شهاب في البحرين، أنه حسب الشروط الجديدة صارت هناك رسوم تصدير مبينة على مبدأ إعادة مبالغ الدعم الخاصة بفرق سعر الوقود بين الأسعار المحلية والعالمية، حيث حددت هذه المبالغ بين معدل 85 و135 ريالا على مصانع الأسمنت.

ولفت إلى أن أسعار تصدير الأسمنت للبحرين زادت بنسبة 50 في المائة، بسبب تطبيق هذه الاشتراطات، مشيراً إلى أن متوسط الرسوم في حدود 100 ريال إلى 130 ريالاً، وانه في حال رغبت شركات الأسمنت في التصدير للبحرين بأسعار تراوح بين 220 و230 ريالا للطن وتتم إضافة متوسط رسوم التصدير في حدود 130 ريالا، وبالتالي أصبح المنتج السعودي غير منافس في السوق البحرينية.

وأكد شهاب أنه توقف استيراد الأسمنت من السعودية قد ينتج عنه أزمة نقص للأسمنت في السوق البحرينية، بعد أن كانت الشركات السعودية تغطي ما بين 40 و60 في المائة من حاجة السوق.

ولفت إلى وجود عقود طويلة موقعة بين الشركات البحرينية والسعودية قبل تطبيق الاشتراطات الجديدة تتضمن التزامات معنية بمبالغ محددة، وبالتالي هناك طرف سيتحمل عبء الالتزامات المالية الجديدة التي طرأت بسبب هذه الاشتراطات، بعد أن أصبح سعر التكلفة أعلى من سعر البيع في البحرين.

وأشار إلى أن المستثمرين وشركات الأسمنت في البحرين اجتمعوا مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين لمناقشة هذا الوضع، الذين بادروا بدورهم بالتواصل فورا مع المسؤولين في الجانب السعودي، حيث تمت مراسلات رسمية بين الجانبين في هذا الشأن، لإيجاد حل للمشكلة، وشركات الأسمنت والمقاولين والمستثمرين في البحرين في انتظار تطورات ونتائج هذه المرسلات.

ولفت إلى أن هناك شركات مقاولات كثيرة في البحرين منها خليجية من بينها سعودية تأثرت بهذه الخطوة، والآن تواجه صعوبات في تسليم المشاريع بسبب غياب الأسمنت السعودي عن السوق البحرينية لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، حيث من المفترض أن تكون دخلت السوق قرابة 75 ألف طن خلال هذه الفترة التي توقف فيها المنتج السعودي.

وقال إن العقود المرتبطة بتصدير الأسمنت تعتبر عقوداً طويلة، وبالتالي فإن الشركات السعودية من الصعب أن تعيد وضعها بسرعة في السوق، لذا فإن شركات المقاولات والمستثمرين في البحرين أصبح لديهم قلق من استمرار الوضع الحالي الذي بدأت آثاره تتضح حاليا بشكل واضح.

من جانبه، قال مسئول تنفيذي في إحدى شركات الأسمنت السعودية التي كانت تعتمد على البحرين لتصدير جزء من إنتاجها، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار بالأمر، بعد أن ابلغهم جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بوجود ضوابط جديدة تتعلق بتصدير الأسمنت وأنه تجب عليهم مراجعة وزارة التجارة الاستثمار.

وأوضح المسئول، أن شركته لديها التزامات تعاقدية لبيع الأسمنت في البحرين لأكثر من سنة مقبلة استنادا على البرقية الرسمية، لذا فإن إيقاف إصدار الفسوحات أحدث تراكما للبواخر على رصيف الميناء، ما تسبب في أزمة حقيقية في سوق الأسمنت في البحرين وإلحاق أضرار مالية بشركات الأسمنت السعودية.

وتابع المسئول، "خاطبنا وزارة التجارة بضرورة مخاطبة مصلحة الجمارك للسماح لنا بفسح البواخر المغادرة إلى البحرين، خاصة أن تأخير حل هذه المشكلة سيتسبب بخسارة للشركات الوطنية لسوق البحرين".

بدوره، قال مسئول آخر من شركات الأسمنت المتضررة من الوضع، إن هناك أكثر من شاحنة محملة بالأسمنت كانت في طريقها للبحرين لم تتمكن من ذلك بسبب الاشتراطات الجديدة، وتم التواصل مع الوزارة والجمارك لاستيضاح الوضع، إلا أن الموضوع صار حائرا بين الجهتين.

وأشار إلى هناك ثلاث شركات سعودية تغطي نحو 60 في المائة من الاستهلاك السنوي للبحرين من الأسمنت الذي يقدر بنحو 1.5 مليون طن سنوياً.

وأوضح، أن شركات الأسمنت استمرت في تصدير جزء إنتاجها إلى البحرين خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، قبل أن يتم إلزامها بالشروط الجديدة في منتصف مارس/ آذار  الماضي.