ذكر بنك التنمية الآسيوي اليوم الخميس (6 أبريل/ نيسان 2017) إنه يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العامين الحالي والمقبل، لكن المنطقة ستظل أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي.
ويتوقع البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصاد المنطقة بمعدل 7ر5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، بعد نموه بمعدل 8ر5% خلال العام الماضي.
وأشار تقرير "رؤية التنمية الآسيوية" السنوي إلى أن هذا التراجع البسيط في النمو المتوقع، يعود إلى تراجع معدل النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات الصناعية في المنطقة، والذي عوضه النمو القوي في الأجزاء الأخرى من المنطقة.
وأضاف التقرير انه "مع استبعاد الاقتصادات الصناعية الجديدة ذات الدخل المرتفع وهي كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وهونج كونج، فإنه من المتوقع وصول معدل النمو الإقليمي خلال 2017 إلى 3ر6% وفي 2018 إلى 2ر6%".
وقال التقرير إن "النمو يرتفع في 30 من بين 45 اقتصادا في دول آسيا النامية، مدعوما بالطلب الخارجي الأعلى وارتفاع أسعار السلع".
وقال ياسويوكي ساوادا كبير خبراء الاقتصاد في البنك إنه رغم التراجع المتوقع، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل تمثل حوالي 60% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن دول آسيا النامية تواصل قيادة النمو العالمي، رغم التحولات التي تشهدها هذه الدول نحو النمو المعتمد على الاستهلاك في الصين والمخاطر العالمية الوشيكة.
