دعت منظمات افغانية للدفاع عن حقوق الانسان أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) المحكمة الجنائية الدولية الى تسريع الدراسة الاولية لجرائم حرب مفترضة وقعت في افغانستان منذ 2003.

وقالت غيسو جهانجيري نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الانسان قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا "بقدومنا الى لاهاي، نأمل ان ننقل رسالة قوية إلى المحكمة".

وأوضحت جهانجيري ان المجموعة التي تضم نحو عشرين ناشطا افغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء "مقترحات جماعية وفردية".

ويفترض ان تحدد هيئات الاتهام ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق في جرائم ارتكبت على الارض الافغانية منذ 2003 من قبل متمردي طالبان والقوات الحكومية الافغانية والقوات المسلحة الاجنبية بما فيها الجيش الاميركي.

وكانت بنسودا اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر انها ستقرر قريبا ما اذا كانت ستطلب من قضاة التحقيق فتح تحقيق. واضافت ان القوات المسحلة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها معتقلين في 2003 و2004.

وفي حال طلبت بنسودا من القضاة فتح تحقيق، فسيكون واحدا من اعقد التحقيقات واكثرها اثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في اسوأ الجرائم ضد الانسانية.

لكن بما ان الولايات المتحدة لم توقع الاتفاقية التأسيسية للمحكمة، وضع روما، من غير المرجح ان يمثل جنود اميركيون يوما في قفص الاتهام.

وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، سمح الرئيس الاميركي حينذاك جورج بوش لوكالة الاستخبارات المركزية باتسخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية الايهام بالغرق.

وقالت جهانجيري ان متمردي طالبان مسؤولون عن مقتل اكثر من 17 الف مدني بين 2007 وكانون الاول/ديسمبر 2015.

ويأمل الناشطون الافغان في حقوق الانسان ان "يشجع مكتب المدعية على الدفع قدما بهذه القضية"، كما قالت محاميتهم كاترين غالاغر. واكدت الناشطة هوما سعيد ان مشاركة المحكمة الجنائية الدولية "ترتدي اهمية رمزية هائلة".

واضافت ان "هذا يعني بالنسبة للافغان وللضحايا في افغانستان، ان العدالة مهمة (...) وان الاسرة الدولية لا يمكن ان تترك مثل هذه الحوادث تمر بلا اهتمام".