بعد شروع بريطانيا رسميا في إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تجهز الوكالة الأوروبية للعقاقير لترك لندن والبحث عن مقر آخر إذ قال مديرها التنفيذي إنه يريد اتخاذ قرار بشأن المقر الجديد في أقرب وقت.

ويعمل بالوكالة نحو 900 موظف وتتولى مسؤولية الموافقة على العقاقير الجديدة ومراقبة سلامة الأدوية في كل أنحاء أوروبا.

ويخشى المدير التنفيذي للوكالة جويدو راسي من أن خروج وكالته من بريطانيا قد يؤثر بالسلب على عملها إن لم يتم ذلك بحرص شديد.

والخطر ليس فقط على سلاسة إجراءات الموافقة على الأدوية في الاتحاد الأوروبي وهي حيوية بالنسبة للشركات ولكن أيضا الصحة العامة خاصة في حالة فشل الجهات التنظيمية في الاستجابة في الوقت المناسب لمشكلة ترتبط بآثار جانبية أو الجودة.

وقال راسي في مقابلة بمكتبه في لندن "ما أخشاه حقا هو حدوث شيء خلال مرحلة الانتقال وهذا خطر حقيقي على الصحة العامة".

وتابع في أول تعليق له بعد شروع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "حتى السيناريو الأسوأ سيكون اتخاذ قرار متأخر".

والوكالة، وهي أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، تستقر في لندن منذ إنشائها في عام 1995 وقد نقلت إلى مقر جديد في منطقة كناري وارف قبل ثلاثة أعوام في عقد إيجار يمتد 25 عاما.