طلب قاض أميركي الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) المزيد من التفاصيل بشأن تمثيل الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودولف جولياني ووزير العدل الأميركي السابق مايكل موكاسي لتاجر ذهب تركي متهم بالتآمر لانتهاك عقوبات أميركية على إيران.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد بيرمان في مانهاتن إنه يحتاج معلومات إضافية للتأكد من أن تضارب المصالح لا يمنع جولياني وموكاسي من تمثيل رضا ضراب، المحتجز في الولايات المتحدة حاليا، بصورة فعالة.
ويواجه ضراب تهمة التآمر للقيام بمعاملات مصرفية غير قانونية من خلال بنوك أميركية نيابة عن الحكومة الإيرانية.
وقال الإدعاء الأسبوع الماضي إن ثمانية بنوك أميركية متورطة في القضية كانت لها تعاملات مع شركتي المحاماة التابعتين لجولياني وموكاسي وإن شركة جولياني كانت عميلا مسجلا لتركيا وهو ما يشكل تضاربا محتملا للمصالح.
وقال بنجامين برافمان، وهو محام عن ضراب، في جلسة بالمحكمة أمس الثلاثاء إن جولياني وموكاسي كانا يعملان على "حل دبلوماسي" للقضية ولن يمثلا ضراب في المحكمة.
وتوجه جولياني، الذي قدم النصح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وموكاسي إلى تركيا في أواخر فبراير/ شباط لعقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن القضية. وقال برافمان أمس إن موكاسي ناقش الزيارة مسبقا مع وزير العدل الأميركي جيف سيشنز.
ويحمل ضراب الجنسيتين التركية والإيرانية وسبق أن ألقي القبض عليه عام 2013 في تحقيق تركي في الفساد يتعلق بشخصيات على صلة بإردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الحين.
وأمر بيرمان برافمان بأن يلتقي بجولياني وموكاسي وأن يقدما معلومات بشأن طبيعة العمل الذي استؤجرا للقيام به لضراب وطبيعة العمل الذي قامت به شركتاهما للبنوك وما قامت به الشركتان لتجنب تضارب المصالح.
وأمر القاضي برافمان بأن يقدم وصفا للعلاقة بين شركة المحاماة المملوكة لجولياني وتركيا، بما في ذلك أي مشاركة لجولياني في جلسة أخرى مقررة في 24 أبريل/ نيسان.
