رفض مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية 13 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان2017)، مقترحا نيابيا بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري بفتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50 في المئة.

وذيّلت المجلس رفضه بعدة أسباب هي: الرغبة في الحفاظ على خصوصية المدارس والحرم المدرسي، وتسبب المقترح في تعطيل الحركة المرورية وازدياد الكثافة المرورية في الشارع، واستخدام مواقف السيارات المخصصة للمدرسة، فضلاً عن مساهمته في خلق فوضى تجمعات أمام المدارس.

من جهته، علق رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي بأن «فكرة فتح محال تجارية في مباني المدارس الحكومي تُعد غير مناسبة وخصوصاً في ظل الازدحامات المرورية الحاصلة عند المدارس قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي. كما أن هذا المقترح من شأنه أن يحول الشوارع إلى تجارية رغم أنها غير تجارية، ونحن ضد إيجاد شوارع تجارية جديدة وخصوصاً في المواقع المكتظة مرورياً ومخدومة تجارياً في الأساس».

وقال رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط: إن «اللجنة ناقشت مقترح مجلس النواب المذكور أعلاه، ورفضته جملة وتفصيلاً؛ لأسباب أن المدارس يجب أن تحفظ حرمتها وتوفر لها بيئة تعليمية وسكينة خاصة، وبالتالي المقترح لا يتناسب تماماً لما سيخلفه من إزعاج للطلبة والبيئة التعليمية».

وزادت على ما تقدم العضو إيمان القحطاني بأن «الوسط التعليمي والأكاديمي لا يسمح بوجود أنشطة تجارية، حيث يجب أن تكون الأمور مستقرة وصالحة للتدريس، وأرى أن المقترح غير صالح للتمرير».

وأما العضو مها آل شهاب، فقد أكدت أن «الجدوى والعائد المادي المتوقع من فتح المحال التجارية في المدارس الحكومية لا يتناسب وقدر الإرباك الذي ستشهده المدارس عند أسوارها».

إلى ذلك، وضمن موضوعات أخرى مدرجة على جدول أعمال الجلسة، وبناءً على الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المقترح برغبة النيابي المتضمن إنشاء صالة مناسبات في منطقة جدحفص، وافق المجلس شريطة أن يتم أخذ موافقة مجلس أمانة العاصمة على المشروع في حينه.

كما وافق المجلس على توصية للجنة المالية والقانونية بشأن الموافقة على طلب إحدى المؤسسات الخاصة المستثمرة لمبنى بلدية سترة السابق، وبعد أخذ موافقة مجلس المناقصات والمزايدات بتنسيق عقد ملحق للعقد السابق يمتد لمدة 30 عاما من تاريخه، على أن تخفض قيمة بدل الانتفاع بالتناسب مع تقليص مساحة العقار لتصبح 1615 دينارا شهرياً على أن تزداد 5 في المئة سنوياً. بالإضافة إلى الموافقة على إعطاء المستثمر فترة سماح 20 شهراً جديدة تبدأ من تاريخ العقد الملحق الجديد.