قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، إنه تم الانتهاء من دراسة جدوى وتصاميم جسر الملك حمد الذي يربط بين البحرين والسعودية، وإن كلا البلدين سيعملان على التواصل مع القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للمشاركة في المشروع، والذي تقدر كلفة إنشائه بأربعة مليارات دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Transcare GMBH الألمانية، رالف يانكا، في اتصال «أونلاين» باستخدام تقنية WebEx، يوم أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017).

وذكر الوزير أن جسر الملك حمد المرتقب يبلغ طوله 25 كيلومتراً بين البحرين والسعودية، ويمتد إلى ما طوله 25 كيلومتراً في الأراضي السعودية و23 كيلومتراً في الأراضي البحرينية، بما مجموعه نحو 75 كيلومتراً، مبيناً أنه سيتم دمج خط السكة الحديد الخليجية مع الجسر لخدمة الركاب والشحن.

وزير «المواصلات»: نعمل مع السعودية على دمج «الخاص» في «جسر الملك حمد»

الوسط - أماني المسقطي

قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، إن البحرين تعمل مع السعودية على خطة لدمج القطاع الخاص في مشروع إنشاء جسر الملك حمد الذي يربط بين البلدين، والذي تقدر كلفة إنشائه بأربعة مليارات دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Transcare GMBH الألمانية، رالف يانكا، في اتصال «أونلاين» باستخدام تقنية WebEx، يوم أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017).

ويأتي المؤتمر الصحافي للإعلان عن المؤتمر اللوجستي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، المرتقب انعقاده يومي 26 و27 الجاري، في فندق «ريتز كارلتون».

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد الوزير على أهمية القطاع اللوجستي بالنسبة للبحرين، لارتباطه بعدة قطاعات أخرى، من بينها القطاعات الاقتصادية والإنشائية والصناعية وحتى السياحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر اللوجستي مهم للتواصل والتفاعل مع الشركاء والمعنيين بهذا المجال في القطاعين العام والخاص، البحرينيين وغير البحرينيين.

وقال: «سنتمكن خلال المؤتمر من مشاركة الآخرين تجربتنا المحلية خلال العامين الماضيين، وتشجيعهم على دخول السوق الخليجي، وخصوصاً أن حجم هذا السوق من المتوقع أن يصل إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020، ولاشك أن الشركات الدولية تود أن يكون لها دور في هذا السوق والاستفادة منه».

وأضاف: «نأمل أن تكون البحرين المكان الذي يعبر عن هذا السوق، وخصوصاً في ظل وجود الجسر الذي يربطنا بأكبر سوق في المنطقة، وهي السعودية، ونسعى في هذا الإطار تسهيل الإجراءات الجمركية».

وذكر الوزير أن جسر الملك حمد المرتقب يبلغ طوله 25 كيلومتراً بين البحرين والسعودية، ويمتد إلى ما طوله 25 كيلومتراً في الأراضي السعودية و23 كيلومتراً في الأراضي البحرينية، بما مجموعه نحو 75 كيلومتراً، مبيناً أنه سيتم دمج خط السكة الحديد الخليجية مع الجسر لخدمة الركاب والشحن، وأن كل دولة خليجية تنسق مع جارتها آلية إنشاء مشروع السكة الحديد بين كل بلدين.

وقال: «لاشك أن هذا المشروع معقد وكبير، ونريد التأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح فيه»، رافضاً الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، بشأن المشروع، مكتفياً بالقول: «ستتضح الصورة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، بعد التواصل مع القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة المقبلة».

يشار إلى أنه من المتوقع بحلول العام 2050، أن يكون اعتماد الشحن من وإلى البحرين على السكة الحديد بنسبة 36 في المئة.

وفيما إذا كان المؤتمر سيناقش تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات اللوجستية، علق الوزير: «سيكون هناك نظام عام يدير نظام ضريبة القيمة المضافة، وهناك قطاعات مستثناة من هذه الضريبة، وسيكون لكل دولة قائمة خاصة للقطاعات التي تستثني منها هذه الضريبة».

وأردف: «قطاع المواصلات سيكون هو الآخر محل دراسة فيما إذا يتم إدراجه ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وعلى سبيل المثال، فإن قطاعي الصيدلة والأغذية مستثنيان من الضريبة».

وبشأن مستجدات إنشاء الجسر الذي يربط البحرين بقطر، اكتفى الوزير بالقول: «الأمر بيد وزارة المالية»، واستدرك قائلاً: «البحرين لديها رحلات طيران كل ربع ساعة ليس إلى قطر فقط، وإنما إلى كل العواصم الخليجية، وبالتالي فإن تواصل البحرين بأي من دول الخليج ليس أمراً صعباً، ولكن يمكن الأخذ في الاعتبار مسألة النقل البحري».

وعاد ليقول: «كحكومة نرحب بأي مستثمر للمبادرة بالمشاركة في هذا المشروع».

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن هناك تطوراً ملموساً في شئون الجمارك، وأنه على رغم وجود بعض الشكاوى من القطاع الخاص على هذا الصعيد، إلا أن العملية في تطوير مستمر.

ومن جهته، تطرق يانكا إلى تفاصيل المؤتمر اللوجستي، لافتاً إلى أن المشاركين في المؤتمر، يمثلون وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بالإضافة إلى مشاركة المدير العام لوكالة الجميح للسيارات في السعودية، ومسئول من مركز تويوتا للتكنولوجيا الحيوية، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، ورئيس شركة BVL الدولية، ومسئول عن شركة «أغكو» للمواد العالمية واللوجستية وإدارة الشحن، والرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس»، وممثل عن الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان APM Terminals، والأمين العام للمنتدى العالمي للسفن، والرئيس التنفيذي لشركة Transcare GMBH، والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، وممثلين عن الخطوط الجوية التركية، والجمارك السعودية والبحرين، والقائم بأعمال مدير إعداد استراتيجية الإدارة والتخطيط في شركة «ألبا».

وأشار يانكا إلى أن المؤتمر سيتناول الموضوعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، واتجاهات العقود اللوجستية، واتجاهات الشحن العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي، والتجارة الإلكترونية وتعطل الشحن الجوي، وتسهيل إجراءات التجارة والجمارك.

وفيما إذا كان المؤتمر سيتطرق إلى ضريبة القيمة المضافة، أوضح يانكا أن المؤتمر سيناقش في جانب منه التسهيلات التجارية وعمليات الرسوم الجمركية الجديدة بصورة عامة.

واستبعد يانكا إمكانية إنشاء جسر يربط بين البحرين وقطر، قبل موعد استضافة الأخيرة لكأس العالم في العام 2022، وقال: «بحسب خبرتي في هذا المجال، من المستبعد أن يتم إنشاء هذا الجسر خلال خمسة أعوام، ولكن من جهة أخرى هناك خطط لوجود خط نقل بحري سريع بين البلدين، وخصوصاً من جانب قطر، وهناك محادثات ربما تسفر عن تحقيق هذا الأمر».