بدأ الناخبون الأتراك في هولندا التصويت أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) في الاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط توتر دبلوماسي بين أنقرة وأوروبا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام 250 ألفاً من الناخبين المحتملين الساعة 07,00 ت غ في أمستردام ولاهاي وديفنتر، وفقاً للسلطات ووسائل الإعلام.

وقال مدير الإعلام في قصر المؤتمرات في أمستردام، احد مراكز الاقتراع، يوهان تينسن لـ «فرانس برس»: «حتى الآن، يصل الناس تباعاً للتصويت وضمن مجموعات صغيرة بشكل رئيسي».

وأضاف «ومع ذلك، نتوقع مشاركة غالبية الناخبين خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى مساء الأحد، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وفي ستة بلدان أوروبية أخرى، بينها ألمانيا حيث هناك 1,4 مليون ناخب محتمل، بدأ المواطنون الأتراك التصويت الأسبوع الماضي.

وفي الإجمال، بإمكان ما مجموعه 3 ملايين شخص المشاركة في عمليات التصويت التي تنظمها 120 بعثة تركية في 57 بلداً.

وسيجرى التصويت في تركيا في 16 أبريل الجاري بشأن تعديلات دستورية من شأنها تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل واسع، وتتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء.

من جانب آخر، اتهم اتحاد القضاة الألمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفكيك دولة القانون.

وقال رئيس الاتحاد، ينز جنيزا، في مدينة فايمار الألمانية أمس (الأربعاء) إن نحو 25 في المئة من القضاة والمدعين العموم في تركيا يواجهون اتهاماً جزافياً بالإنتماء لحركة الداعية التركي فتح الله غولن.

وأضاف جنيزا أن نحو 4 آلاف فرد في السلك القضائي يشملهم هذا الاتهام.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القضاة والمدعين العموم الألمان المنعقد أمس في فايمار يناقش التطورات السياسية ووضع القضاء في تركيا.

وأكد جنيزا أن أي فرد، حتى من يشتبه في مشاركته في محاولة انقلاب، لديه حق في إجراءات محاكمة عادلة، مضيفاً أن هذا الأمر لا يمكن ضمانه حتى بصورة محدودة في تركيا، وقال: «المتهمون لا يجدون محامين، ولا يمكنهم حتى دفع أجور محامين بسبب تجميد أموالهم».