أطلق أعضاء بمجلس الشيوخ بالبرلمان الموريتاني، الذين صوتوا ضد تعديل الدستور مبادرة سموها «لجنة المتابعة» للتصدي لمساعي الحكومة المضي في تعديل الدستور بواسطة الاستفتاء الشعبي.

وقال رئيس لجنة المتابعة الشيخ ولد حننه في تصريحات صحافية نشرت أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) إن أعضاء مجلس الشيوخ تفاجأوا بإعلان الرئيس الموريتاني نيته إلغاء مجلس الشيوخ وأن الحملة التي قامت بها الحكومة لشرح مضامين قرار الرئيس إلغاء المجلس كانت تجاوزاً بحق مجلس الشيوخ.

وأوضح أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز البرلمان لطرح التعديلات على الاستفتاء بعد أن رفضها البرلمان.

وأضاف ولد حننه أن أي تعديلات دستورية يراد إجراؤها يجب أن تكون وليدة حاجة ملحة وأن تكون نتيجة تشاور وإجماع وطني متماشية مع القانون.

وأكد أن الدستور لا يمكن تعديله أو مراجعته إلا من خلال البرلمان وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي.

وكان 33 عضواً بمجلس الشيوخ 24 منهم من الحزب الحاكم قد صوتوا ضد التعديلات الدستورية رغم أن نواب الجمعية الوطنية قد أجازوها بغالبية ساحقة.