أشار تقرير جديد لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، إلى أن اقتصاد البحرين استمر في النمو خلال 2016 بفضل الاستثمار الحكومي القوي، ولكن لم يكن ذلك ممكناً إلا بالدعم المالي الكبير من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي. وحذّر المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل بأن عبء الدين الحكومي للبحرين يرتفع بوتيرة مقلقة، ويتطلّب إجراءات عاجلة في سبيل تحقيق الاستقرار المالي.

ويبيّن تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2017، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس»- شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد البحريني قد نما بنسبة 20 في المئة في العام 2016. وأتاح ذلك استمرار نمو معدلات التوظيف، وزيادة انفاق المستهلكين بحوالي 6 في المئة. ونتيجة لذلك، سجّل نمو إجمالي الناتج المحلي 3 في المئة في 2016، متماشياً إلى حد كبير مع معدلات 2015.

ومع ذلك، تعاني البحرين من عجز مالي كبير في موازنتها الحكومية مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة. وقد شكّل العجز حوالي 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ومع الخطوات المتواضعة لخفض النفقات في 2017، من المتوقع أن يشكّل 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويتصاعد عبء الدين الحكومي إلى مستويات خطرة -من 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 70 في المئة في 2016- ومن المتوقع أن يرتفع إلى 85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2018.

ويقول المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدير المساعد في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» توم روجرز: «إن وتيرة تراكم الديون قد تكون مقلقة بما فيه الكفاية في اقتصاد يتمتع بقاعدة ضريبية واسعة، ولكن في بلد انخفضت فيه الإيرادات الحكومية من 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 14 في المئة في 2016، تصبح ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة أمراً أكثر إلحاحاً».

ويضيف «بينما أتاح الدعم المالي الخارجي للحكومة البحرينية أن تتجنب حجم تدابير التقشف التي شهدتها الاقتصادات الأخرى بدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، لن تتمكن المملكة من الاستمرار في هذا المسار على المديين المتوسط إلى البعيد».

وكان الإنفاق الحكومي في البحرين ثابتاً في 2015، لكنه تراجع بنسبة 5 في المئة في 2016. وتماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير أن يتراجع إنفاق الحكومة البحرينية بحوالي 8 في المئة في 2017، وبنسبة إضافية قدرها 2.5 في المئة في 2018. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني بنحو 2.3 في المئة في 2017، ليرتفع بمعدل طفيف إلى 3 في المئة في 2018 مع تقليل إجراءات التقـشف.

ويقول المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «هناك حاجة ماسة لإعادة النفقات المالية العامة إلى مستوى مستقر ومتّسق. وإذا نجحت البحرين في بلوغ ذلك، فإن آفاق النمو المستقبل جيدة بالمعايير الإقليمية».

ومن الناحية التنظيمية، تتمتع البحرين بنظرة إيجابية ومفضّلة نسبياً مقارنة بالاقتصادات الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي. فأسواق السلع والعمالة في البحرين تتسم بأنها تنافسية وفعّالة أكثر من اقتصادات المنطقة في المتوسط، كما أن مقاييس التعليم والتدريب متطوّرة وفقاً للمعايير الإقليمية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ إن البحرين بدأت منذ انخفاض أسعار النفط باتخاذ إجراءات تقشفية، في 2015 حتى اليوم، وهي مستمرة في سياسة التقشف لمعالجة الأوضاع ومواجهة التحديات الطارئة في الأسواق العالمية.

وأضاف «ميزانية البحرين كانت تعتمد على مورد واحد وهو النفط بشكل أساسي، ومع هبوط أسعار النفط بشكل حاد في الأسواق العالمية، تراجعت الإيرادات النقدية وارتفع العجز، ومن ثم ارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية».

وتابع «خيارات البحرين محدودة؛ لأنها كانت تعتمد على مورد واحد... ولكنها بدأت سلسلة من الإجراءات باتخاذ خيارات وإن كانت محدودة مثل رفع رسوم قديمة واستحداث رسوم جدية، ورفع الدعم عن بعض السلع، وتقليل دعم الكهرباء والوقود، إلى جانب التفكير الجدي بفرض ضرائب في المستقبل، والبدء بضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018».