نشرت شركة مارمور مينا إنتليجنس «مارمور»، وهي شركة أبحاث تابعة لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، مؤخرًا تقريرها بعنوان «من البيتكوين إلى البلوكشين» والذي تسبر فيه أغوار التأثير المحتمل لتقنية البلوكشين Blockchain على مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار تقرير مارمور، إلى أنه من خلال القراءة في سطور «فاينانشال تايمز»، يمكن القول بأن تقنية البلوكشين هي هيكلية تسجيل البيانات التي تغذي سجلاً مشتركًا يتوزع بين شبكة من الحاسبات، مما يسمح للمستخدمين بإجراء الصفقات والتحقق منها على الفور، دون أي تدخل من أي هيئة مركزية، حيث يتم فحص الصفقات الجديدة والتحقق منها من قبل الشبكة، وعند المصادقة بصلاحيتها يتم إضافتها إلى البلوكشين.

ويعمل نموذج الدفع التقليدي على إشراك طرف ثالث موثوق من جميع الأطراف في الصفقة. أما تقنية البلوكشين فتتحدى هذا النموذج عن طريق التخلص من النظام المركزي والاستعاضة عنه بنظام موزع على نطاق واسع ومؤمَّن عن طريق الكتابة المُشفرة. وتتسم الصفقات التي تتم عبر شبكة البلوكشين بأنها عامة، مما يتيح للراغبين إمكانية الانضمام إلى الشبكة والتحقق من الصفقات.

وتعمل البنوك والشركات المالية حاليًا على استكشاف إمكانات البلوكشين من أجل تقليص الصعوبات اليومية التي تواجهها. وقد توقع العديد من الخبراء التقنيين والمصرفيين أنه بالرغم من إمكانية حصر البيتكوين في عدة آلاف على شبكة الإنترنت، تمتلك تقنية البلوكشين إمكانات هائلة في العالم الواقعي. وقد أثار مفهوم اللامركزية الذي تعتمده تقنية البلوكشين دهشة العديد من المصرفيين المركزيين الذين أصبحوا أكثر تقبلاً لفكرة دمج تقنية البلوكشين في أنظمتهم. ورُغم أنه من غير المحتمل أن يتم تبني هذه التقنية بين عشية وضحاها، من المتوقع استخدام البلوكشين بصورة أو بأخرى لتنفيذ الصفقات المعتادة خلال فترة زمنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات.

ولقد تأخرت دول مجلس التعاون الخليجي كثيرًا في تبنيها للتقنيات الثورية، حيث أدى غياب وجود بيئة قوية للشركات الناشئة وصعوبة محاكاة نجاح الشركات الناشئة العالمية إلى تهديد الإمكانات المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً إلى مقاومة التغيير، إضافة إلى غياب وجود إطار عمل قوي، من السابق لأوانه الاستثمار في تقنية البلوكشين داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

إلا أن الاعتقاد بأنه ليس هناك ما هو جدير بالملاحظة في دول مجلس التعاون الخليجي ليس صحيحاً. فقد ظلت دبي، من خلال مؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، على رأس القائمة من خلال رعايتها لأحدث التقنيات الناشئة والعمل على تطويرها. وتتمثل أهداف مؤسسة دبي للمستقبل في إمداد الحكومة ومكاتب الخدمات الحكومية بالمعلومات الخاصة بالتقنيات الجديدة. وتتبع دبي نهجًا جديدًا يتميز بجرأته على تحدي طبيعتها التقليدية المتمثلة ببساطة في عملها بمثابة مركز محوري، وتعتزم بالفعل الاستفادة من التقنيات الجديدة لتلبية احتياجات الدولة. فعلى سبيل المثال، قام «برنامج مسرعات دبي المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل بتخصيص 30 شركة، ومنحها مهلة 3 أشهر للتطوير وإمكانية الوصول إلى ملايين الدولارات من رأس المال الاستثماري لوضع تقنياتها قيد الاختبار من قبل السلطات الحكومية المحلية. ويقدم البرنامج الدعم الاقتصادي لمشروعين أساسيين وهما: «هايبرلوب» الذي يُعد نظام نقل عالي السرعة، ومشروع البلوك تشين الذي طورته شركة كونسينسيز (Consensys).

كما قادت دبي مؤخرًا سلسلة استطلاعية عبر مجلس البلوكشين العالمي التابع لها حول استخدام البلوكشين في المجالات التالية: السجلات الصحية، وإدارة الألماس المستخدم في تمويل الصراعات، ونقل ملكية الأراضي، وتسجيل الأعمال التجارية، والوصايا الرقمية، والأعمال السياحية، والشحن. وتمتلك دبي طموحات بارزة بشأن إنشاء المدن الذكية، والتي من شأنها أن توفر مجموعات كبيرة من البيانات يوميا. وبتتبع التقدم الذي تحرزه تقنية البلوكشين، يتضح أنه ليس من السهل على أي شخص التشكيك في قدرتها على معالجة مجموعات البيانات.

ويمكن توظيف تقنية البلوكشين باستخدامها في أي صورة من صور حفظ السجلات، أو الاتفاقيات، أو العقود، أو التسجيل. وقد بدأت مؤخرًا حكومة المملكة المتحدة في التحقق من جهوزية البلوكشين للاستخدام في الخدمات العامة مما يضفي مصداقية على حقيقة جهوزية التقنية للانتقال إلى التيار الرئيس. ويحدد الجدول التالي بعضًا من الطرق التي تُستخدم فيها تقنية البلوكشين أو التي يمكن استخدامها فيها مستقبلاً، من دون قصر قابلية التطبيق على دول مجلس التعاون الخليجي.

اتفاقية بحرينية مع سنغافورة

لإدخال «البلوكشين» في القطاع المالي

وكان مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أعلن في (29 مارس/ آذار 2017)، انه وقّع اتفاقية مع المؤسسة السنغافورية Singapore FinTech Consortium من أجل تدشين تكنولوجيا «البلوكشين» Blockchain في القطاع المالي البحريني. وتشمل الاتفاقية المساعدة في تنفيذ مجموعة من المبادرات الشاملة والمتعلقة بالاطار الاتنظيمي والعمل المشترك في إقامة حضانات لجذب وتطوير استخدامات التقنية المتطورة، إضافة إلى تدريب وتطوير القدرات في القطاعين الخاص والعام لتحويل البحرين الى مركز اقليمي في استخدام تكنولوجيا البلوكشين في القطاع المالي المتطور، وتتضمن الاتفاقية كذلك توفير الدعم لتطوير البيئة التجارية والقانونية اللازمة لإطلاق وتعزيز وتحقيق الاستدامة في بيئة خدمات التكنولوجيا المالية بالبحرين، كما تُمهد الطريق لزيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط عن طريق مملكة البحرين والشركات العاملة في منطقة الآسيان (ASEAN) عن طريق سنغافورة، ولتسهيل دخول شركات التكنولوجيا المالية السنغافورية للبحرين. وتشمل الاتفاقية بعض المبادرات تحت قيد الدراسة مثل تطوير مركز متخصص للتكنولوجيا المالية، ومنصة حاضنات ومسرعات أعمال، وبالإضافة إلى تخصيص رأس مال استثماري للتكنولوجيا المالية.