وافق القضاء الالماني الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) على ان يتم وفق شروط محددة تسليم مواطن تونسي الى سلطات بلده التي تتهمه بالضلوع في الاعتداءين الجهاديين اللذين استهدفا متحف باردو ومدينة بن قردان.

وقالت المحكمة الادارية في فرانكفورت (وسط) في بيان انها أيدت قرار السلطات الالمانية بعدم منح هذا التونسي --الذي يدعى بحسب وسائل اعلام المانية هيكل س. (36 عاما) - حق اللجوء ورفضت بالتالي الطعن الذي تقدم به بهذا الخصوص.

ووافقت المحكمة على ترحيله الى بلده بشرط ان تضمن السلطات التونسية انه لن يتعرض للتعذيب ولا الى خطر مواجهة عقوبة الاعدام التي تطبقها تونس بحق المدانين بجرائم ارهابية.

وكان هذا التونسي وصل الى المانيا في 2015 في غمرة تدفق اللاجئين على اوروبا وقد اعتقل للمرة الاولى في مطار فرانكفورت في 15 آب/اغسطس بناء على مذكرة توقيف اصدرتها بحقه السلطات التونسية التي تتهمه بالتآمر في الاعتداءين الجهاديين اللذين استهدفا متحف باردو (21 قتيلا) ومدينة بن قردان (20 قتيلا).

ولكن برلين لم تسلمه الى بلده يومها لان تونس لم تقدم اليها الوثائق اللازمة. وبعدها أطلقت السلطات الالمانية سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ولكن موعده مع قضبان السجن لم يتأخر كثيرا إذ ان السلطات الالمانية عاودت اعتقاله في شباط/فبراير الفائت اثناء مداهمة نفذتها قوات الامن في منطقة فرانكفورت للاشتباه في عمله في "تجنيد وتهريب" جهاديين لحساب تنظيم الدولة الاسلامية وفي تشكيل "شبكة دعم" للتنظيم الجهادي في المانيا بهدف شن اعتداء في هذا البلد.

وفي آذار/مارس باشرت سلطات مدينة فرانكفورت اجراء لطرده الى بلده لكنه استبق موعد ترحيله بتقديم طلب لجوء مستعجل وهو ما رفضته السلطات الالمانية فطعن بالقرار امام المحكمة الادارية بحجة ان ترحيله الى بلده قد يعرضه لخطر التعذيب او حتى الاعدام.

والاربعاء اصدرت المحكمة قرارها برفض طلبه لانها وجدته "غير مبرر" ووافقت بالتالي على عدم منحه حق اللجوء.