جدّدت مؤسسة البترول الكويتية عقدين لها مع الهيئة العامة المصرية للبترول، وذلك لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام لمدة 3 سنوات وحتى نهاية العام 2019، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن قيمة عقد النفط الخام تصل إلى 1.3 مليار دولار سنوياً، في حين تبلغ قيمة العقد الخاص بالديزل نحو مليار دولار سنوياً، على أن تتراوح القيمة الإجمالية للعقدين بين 2.3 و2.5 مليار دولار سنوياً.

ووقع عن الجانب الكويتي العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول، نبيل بورسلي، وعن الجانب المصري نائب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول هشام نورالدين، بحضور وزير البترول والثروة التعدينية المصري، طارق الملا.

ويتضمن تجديد العقدين توريد كميات تصل إلى 1.5 مليون طن منتجات بترولية سنوياً، ومليوني برميل نفط خام شهرياً، مع زيادة فترة السماح لسداد قيمة المنتجات البترولية إلى 180 يوماً بدلا من 90 يوماً، بينما تبلغ فترة السماح في سداد قيمة شحنات النفط الخام 270 يوماً.

وجاء تجديد العقدين بعد انتهاء الاتفاق السابق في ديسمبر الماضي.

وأوضح الملا أنه «جرى التوقيع في بداية هذا العام على تجديد عقد نقل وتخزين الخام الكويتي مع شركة (سوميد) لتسويق الخام الكويتي إلى الأسواق الخارجية عبر مصر».

و«سوميد» التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط، مملوكة بنسبة 50 في المئة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتملك مجموعة من 4 دول خليجية، هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، النصف الآخر.

وأكد الملا على أن «العلاقات التجارية بين قطاع البترول في مصر ومؤسسة البترول الكويتية راسخة وتشهد تطوراً مستمراً، وأساس هذه العلاقة الالتزام من الطرفين والتعاون والتكامل لتحقيق المنفعة المشتركة، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين».

ورأى أن «التوسع في طاقات معامل التكرير المصرية ومشروعات البنية الأساسية لتخزين وتداول البترول، يقدم فرصاً متميزة لتنمية الشراكة والتعاون مع الجانب الكويتي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع توجه القاهرة لاستثمار مقوماتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة».

من جانبه، اعتبر بورسلي أن «التعاون مع قطاع البترول المصري يعد نموذجاً متميزاً لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، وأنه شهد نقلة نوعية كبيرة بعد تجديد التعاقدات الخاصة بتوريد الخام الكويتي والمنتجات البترولية ونقل وتخزين الخام الكويتي بمشروع (سوميد)».

وأشار بورسلي إلى أن «الجانبين لديهما رغبة في تطوير وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة، لتشمل مجالات عمل جديدة ومشروعات شراكة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «مصر سوق واعدة وكبيرة ومؤهلة للاستثمار البترولي بما تمتلكه من مقومات متعددة في مقدمتها البنية التحتية المتنامية في مجال الصناعة البترولية إلى جانب الموقع الاستراتيجي».

من جهته، قال نورالدين إن «الخام الكويتي يلبي جانباً من احتياجات معامل التكرير المصرية لتحويله إلى منتجات بترولية يحتاجها السوق المحلية في ظل تنامي معدلات الاستهلاك سنوياً»، مشيراً إلى أن «توريد المنتجات البترولية والخام الكويتي إلى مصر ممتد منذ سنوات».