قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم إن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع عشر، صباح اليوم الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017)، برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، حيث أقرت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016، وهي الإضافة التي تخضع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع كمواطن صالح.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، واستمعت اللجنة لمرئيات الجهات المختصة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق ببند الإحالات، كشف النائب خليفة الغانم عن أن اللجنة طلبت مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بخصوص اقتراحين بقانون أحيلا للجنة هما: الأول: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والثاني: الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما طلبت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية حول الاقتراح برغبة بشأن وضع أجهزة تشويش لمنع استخدام أجهزة الهاتف النقال والطائرات بدون طيار من قبل السجناء في السجون والمؤسسات الإصلاحية.
وأوضح الغانم أن اللجنة، في بند الاقتراحات بقوانين، رفعت للمجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، والخاص بإعادة تنظيم شروط إعطاء الجنسية، منوهاً إلى أن اللجنة في الاجتماع ذاته قررت تأجيل الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب لمزيد من الدراسة.
وفي البند الخامس "مناقشة عامة"، كشف الغانم عن أن اللجنة قررت دعوة الجهات المختصة في الاجتماع القادم لمناقشتها بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين.
