من عادة الأم، أن تفرح وتبتهج إذا جاءها مولود، وتزداد فرحتها كلما رأته يكبر أمامها، تلك طبيعة غرسها الله في قلوب كل الأمهات، ولكن الأمر ليس كذلك مع والدة الطفل السيدعلي الذي أكمل قبل ثلاثة أشهر عامه الأول، لأن القدر حرمه من أن يحظى بأبسط الحقوق في أرضه وأرض أجداده، فهذا الطفل لغاية اليوم محروم من الجنسية، على رغم أنه من أب وأم حملا الجنسية البحرينية واكتسباها كما اكتسبها أجدادهما وأجداد أجدادهما من تراب هذه الأرض.

عندما تنظر إليه، تلاحقك ابتسامته، وكلما داعبته أو أمعنت مطالعته تختنق حسرة على حاله، فهذا الطفل منذ أن فتح عينيه على الدنيا قبل أكثر من عام وحتى اليوم، محكوم عليه بأن يصنف رسميّاً بأنه «بلا جنسية»، براءته كطفل لا ذنب له فيما يجري حوله، لم تشفع له بأن يكون كبقية الأطفال في وطنه، فقد خرج إلى الحياة وهو بلا جنسية، بعد أن سُحبت جنسية والده قبل عامين كاملين، بعد أن كان يتمتع بها بصفة أصلية.

عندما ترمق عينيه السوداوين تراهما ترنوان بحنان إلى زائريه، ربما لو قدر لهما الكلام لقالتا، ما ذنبي أنا وما جرمي، وما اقترفت حتى أولد بلا جنسية، ولا أكون كبقية الأطفال في وطني ووطن آبائي وأجدادي؟ إذا كان من جرم اقترفه الكبار، فما ذنب طفل رضيع أن يبقى بلا جنسية؟!

قصة الرضيع السيدعلي مؤلمة، فأمه حملت هم مصيره وهو مازال في بطنها جنيناً، وكانت تراجع إدارة الجنسية والجوازات مرات عدة، للاستفسار عن وضعه القانوني عند ولاته، حيث تم إخبارها أنه لن يمنح الجنسية البحرينية، لأن أباه وقت ميلاده ليس حاملاً للجنسية البحرينية كونه تم إسقاط جنسيته في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، وأنه لا يمكن منح أي طفل الجنسية البحرينية ما لم يكن والده متمتعاً بها حال ولادته.

المؤلم كذلك في هذه القضية، أن عائلة هذا الرضيع تعيش أوضاعاً نفسية صعبة، لأنه لا يملك هوية في وطنه، مع أن أخته «فاطمة» التي تكبره بأعوام عدة فقط تملك الجنسية البحرينية، كونها ولدت قبل قرار اسقاط جنسية والدها، ولكم أن تتصوروا أن طفلين أحدهما يملك الجنسية البحرينية والثاني لا، وهما من الأب والأم نفسيهما!

الرضيع السيدعلي، لا يملك حتى بطاقة شخصية (البطاقة الذكية)، وبالتالي فهو لا يستطيع حتى الحصول على دواء له في أي مركز صحي أو مستشفى حكومي، وهو بالفعل ما جرى له قبل أيام، لذلك نحن نسأل ألا يوجد حل إنساني لهذا الطفل وأمه وأخته الصغيرة الذين يعانون جميعا من عقوبة لا ذنب لهم فيها مطلقاً؟

الأم تقدمت بطلب إصدار وثيقة سفر مؤقتة من الجوازات لولدها، وخاطبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي خاطبت بدورها وزارة الداخلية بشأن الاستعلام عن هذا الطلب، ولكن للأسف فلم يتم الرد على أي منهما للآن، على رغم مرور أكثر من عام على طلبها المقدم إلى ادارة الجنسية والجوازات.

مطلب الأم الآن، هو الحصول لطفلها على ورقة عبور رسمية، تمكنه من السفر مع أمه، التي باتت ممنوعة من السفر بحكم الواقع، فكيف لها أن تسافر ورضيعها ممنوع من السفر من دون ذنب منه؟ أما من حل لهذه القضية يا إدارة الجوازات؟