مرر النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، مشروع بقانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأموري الضبط القضائي ولمدد محددة، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة لدواعي المصلحة العامة.

وكان لافتاً عدم تعليق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي كان أحد مقدمي الاقتراح بقانون قبل أن يحال من الحكومة للسلطة التشريعية مجدداً كمشروع قانون.

ويتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، حيث نصت المادة الأولى على العمل بهذا القانون وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، بينما تضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكرراً التي اشتملت على تعريفين أحدهما «للسلطة المختصة» والآخر «لمأمور الضبط القضائي»، و (9) مكرراً، التي تفرض عدداً من الالتزامات على السلطة المختصة، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وفي التعليقات، قالت النائب جميلة السماك: «الهدف من المشروع زيادة عدد الموظفين الذين لديهم صلاحيات الضبط القضائي، ولكن ليس كل المنشئات السياحية فيها مخالفات، زيادة عدد الموظفين لها دور كبير في سرعة الضبط في هذا الجانب، ووضع ضوابط في صلاحيات السلطة المختصة، وكانت وزارة العدل هي المعنية، والآن ستنتقل إلى السلطة الإدارية».

أما النائب محمد العمادي، فذكر أن «بديل النفط الذي لا نعرف أسعاره وتقلباته، هي السياحة، والمفترض أن مأمور الضبط القضائي يوقع العقوبة في الوقت نفسه لا إحالتها للقضاء ومن ثم تطول العملية».

وفي مداخلته، أفاد النائب عبدالرحمن بوعلي «طلبنا مراراً زيادة الدعم لقطاع السياحة في البحرين، لأنه الرافد الثاني لإيرادات البحرين بعد النفط والغاز،منذ استلام الوزير زايد الزياني وزارة التجارة والصناعة والسياحة، كان هناك تطور كبير وملحوظ في قطاع السياحة في البحرين، إذا أردنا أن نجاري دول المنطقة، يجب أن تكون لنا وقفة مساعدة لقطاع السياحة في البلد، لأن الرافد الثاني في إيرادات الدولة هو قطاع السياحة».

وفي توضيحه، بيّن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أن «الهدف من التوصيات التشديد على العقوبات الموجودة، والقانون قديم ويحتاج إلى تطويره بما يفعل صرامة العقوبات».

فيما أشار النائب محسن البكري، إلى أن «البحرين تتجه إلى السياحة النظيفة لجذب السياحة الخليجية، ولكن هناك من يحاول أن يخرب ذلك».

بينما شدد النائب عادل العسومي «نحن مع السياحة التي لا تخالف شرعاً ولا ديناً، نحن نؤيد السياحة النظيفة التي تلتزم بالعادات والتقاليد، ونأمل من هذا القانون أن يسهم في ضبط العملية، وهناك تسيب نتيجة تراكمات سابقة، ونأمل الدخول في مرحلة يكمل فيها الوزير على ما بناه القديم».

فيما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني «أننا لن نغامر أو نخاطر بسمعة البحرين في سبيل السياحة».