رغم الرفض الحكومي، وافق النواب في جلستهم أمس الثلثاء، على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يقضي بإضافة حكم جديد يتعلق بسريان أحكام القانون على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المعاقين المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم البحرينيون.

وفي خلاصة مرئيات الحكومة، قالت إنها «ترجو إعادة النظر في المشروع بقانون، ‌لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع بقانون.

وفي مداخلته، أوضح النائب عبدالحميد النجار «المعاق يثقل عبء الأسرة، والمرأة البحرينية المقصودة في المشروع، سواء كانت متزوجة أو منفصلة لغير البحريني».

ومن جهته، ذكر النائب عادل حميد «هذا المشروع بقانون إنساني وحقوقي بالدرجة الأولى، والدول الأخرى تعطي أبناء البحرينية من زوج أجنبي كامل حقوقهم، وبعضها تمنحهم الجنسية، أستغرب من الحجج الضعيفة التي بررت بها الحكومة رفضها للمشروع، والغريب أنه في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة المشروع، فإن المجلس الأعلى للمرأة يؤيده بشدة».