أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حبس آسيوية 6 أشهر مع النفاذ والإبعاد عن البلاد بقضية سرقة مخدومتها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها في غضون شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 سرقت المنقولات المملوكة للمجني عليها من مسكنها حال كونها أحد العاملين في المكان وإضراراً بمتبوعها.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها وأثناء ما كانت تستعد للسفر لإيطاليا وترتب أغراضها قامت بالبحث عن سوارها من الذهب الأبيض الإيطالي تقدر قيمته بألفين وخمسمئة دينار، إلا أنها لم تشاهده وبسؤال المتهمة (عاملة المنزل) أنكرت معرفتها بمكانه، ومن بعدها سافرت المجني عليها وبعد عودتها وضعت 20 يورو تحت الكرسي بشقتها وخرجت لمدة ساعة وعند رجوعها لم تعثر على المبلغ، فسألت المتهمة والتي قالت إنها لم ترَ شيئاً، وبعد ذلك أجابتها بمشاهدتها لها وأنها وضعتها في الحمام، وقد كانت مثنية بشكل صغير مع أنها عندما وضعتها تحت الكرسي كانت مفرودة.

وبسؤل المتهمة اعترفت بسرقة بعض المصوغات الذهبية مثل سلسلة مع قلب صغير مرصعة بالألماس وزوج تراكٍ مرصع بالألماس، وأنكرت معرفتها عن مصوغات ومبالغ أخرى.

وقالت المتهمة إنها حضرت للعمل كعاملة منزل في منزل بمنطقة الزنج ولكن ونظراً لحدوث خلاف بينها وبين مخدومتها طلب منها كفيلها السكن لدى أصدقائها وفي حال رغبتها بالتحويل لكفيل آخر يجب عليها أن تدفع له 400 دينار إلى أن عملت مع المجني عليها وقررت أنها باعت سويرة على محل مجوهرات بقيمة 350 ديناراً وأرسلت المبلغ حوالة لأهلها في الفلبين لأنهم محتاجون للمال.