قال المحامي محمد الذوادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة موكله عامل برادة آسيوي من تهمة الاعتداء على عرض طفل لا يتجاوز 9 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية.

وأحالت النيابة العامة العامل الآسيوي إلى القضاء بعد أن أسندت له تهمة أنه في غضون عام 2016 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية اعتدى على عرض المجني عليه الذي لم يتم الرابعة عشرة من عمره دون رضاه.

وقال الذوادي وكيل المتهم الآسيوي، إن القضية بدأت ببلاغ من قسم الإرشاد النفسي بالمدرسة، بعد أن لاحظت المدرسة أن الطفل يقوم بأفعال مخجلة مع زملائه، وبسؤاله زعم أن عامل البرادة الآسيوي يقوم بإطلاعه على صور ومقاطع خليعة في هاتفه، وأنه يعتدي على عرضه بشكل كامل منذ عدة أشهر.

وقال المحامي الذوادي: دفعنا أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعة على المتهم لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء وجود المتهم في أي حالة من حالات التلبس، حيث أن الثابت من خلال أقوال شهود الإثبات وهم كل من اختصاصية الإرشاد الإداري ومشرفة الفصل، بأنهما من دخل على البرادة الخاصة بالمتهم نتيجة لما أخبرهم به المجني عليه، وعند دخولهم عليه البرادة كونهم زبائن لشراء أغراض منها بعد دخول الطفل بناء على تعليمات منهم لضبط المتهم متلبساً بجرمه، إلا أنهما أفادتا بأنهما لم تشاهدا شيئاً ولكن وجدتا المجني عليه يجلس بجوار المتهم وعند خروجهما من البرادة وعودتهما لها مرة أخرى قاما بسؤال المجني عليه لماذا رجعت للبرادة أفادهم بأن المتهم يطلعه على مقاطع وصور إباحية فقاما بسؤال العامل (المتهم) بأنه هل فعلاً يقوم بذلك فارتبك وأنكر وكان خائفاً فقاما بإبلاغ إدارة المدرسة والتي بدورها قامت بإبلاغ الشرطة فحضرت دورية من قبل الشرطة إلى الموقع وقاموا بإجرائهم الذي انتهى إلى تصوير موقع البرادة واصطحاب المتهم كونه متهماً في القضية.

ودفع محامي المتهم بأن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد المتهم متلبساً بالجريمة المنسوبة إليه، كما أن شهود الإثبات كذلك لم يشاهدوا قيام المتهم بأي من الأفعال المنسوبة إليه، ولما كانت أوراق الدعوى الماثلة خالية تماماً من أي إذن للنيابة العامة بالقبض على المتهم أو تفتيشه، فإن إجراءات القبض والتفتيش الواقعة على المتهم تكون باطلة مع كل ما ترتب عليها من إجراءات. وأضاف: كذلك دفعنا بإنكار المتهم وخلو الأوراق من ثمة وجود دليل إدانة لوجود صور مخلة أو فيديوهات لأفلام إباحية في هاتف المتهم النقال كما زعم المجني عليه، لاسيما وأن النيابة العامة قامت بالأمر بتفريغ محتويات هاتف المتهم النقال إلا أنه لم يثبت منه شيء، ودفعنا أيضاً بـأن تقرير الطبي الشرعي المرفق بأوراق الدعوى، قد خلص إلى أنه لا يوجد ثمة آثار أو علامات واضحة لممارسة جنسية بإيلاج قديم أو حديث.

وأكد الدفاع أن جميع الروايات الواردة في الأوراق على لسان المجني عليه لا يصدقها عقل ولا منطق، كما أنها لا تفتقر للدليل فقط، بل تتناقض مع الأدلة الفنية الواردة بالأوراق من نتيجة تقرير الطبيب الشرعي وخلو الأوراق من دليل يؤكد وجود أي صور مخلة بهاتف المتهم، مما يجعل الروايات فاقدة لأية مصداقية.