بدأت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل أمس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017) مداولاتها للبت في مسألة الغاء آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد العام 2014 بسبب ادعاءات بتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية، وبالتالي إجبار الرئيس ميشال تامر على التنحي.

ويمكن للمحكمة نظرياً أن تلغي نتائج الانتخابات وتدفع إما إلى إجراء انتخابات مبكرة، أو أن يختار الكونغرس رئيساً انتقالياً لأكبر بلدان أميركا اللاتينية.

وسيكون هذا بمثابة ضربة لبلد يعاني منذ عامين من الركود الاقتصادي، وأيضاً من تداعيات التحقيقات المستمرة في عمليات الفساد التي طالت سياسيين ورجال أعمال كبار. ويعتبر المحللون أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك، وأنه من المتوقع أن يحتفظ تامر بمنصبه حتى الانتخابات المقبلة في نهاية العام 2018.

وتعود القضية إلى العام 2014 عندما كان تامر نائباً للرئيس على لائحة إعادة انتخاب اليسارية ديلما روسيف في منصب الرئاسة، قبل أن يتم عزلها من منصبها العام الماضي ليحل هو مكانها.

وتامر وروسيف متهمان اليوم، كما مجموعة أخرى كبيرة من السياسيين الذين طالتهم تحقيقات بشأن الفساد، بتلقي تمويل غير معلن أو رشى من مانحين فاسدين لتمويل حملاتهم الانتخابية. ويقتضي عمل المحكمة الفصل فيما إذا كان ذلك قد سبب تزويراً وضرراً للانتخابات.

وينفي تامر وكذلك شريكته السابقة روسيف القيام بأي تصرف خاطىء.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن القاضي المشرف على القضية هيرمان بنجامين سوف يوصي بفرض عقوبات على روسيف وتامر وإجراء انتخابات جديدة.