تقيم الأكاديمية الملكية للشرطة، للمرة الخامسة، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام (القيادات العليا والوسطى)، وذلك في الفترة من 3 وحتى 6 أبريل/ نيسان الجاري، تنفيذاً للخطة التدريبية للعام 2017.

وأكد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار السيد، أن الهدف الأساسي من البرنامج، دعوة صادقة وصريحة ومباشرة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث إن غاية وزارة الداخلية، تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن، وأيضاً لرجل الأمن، في إطار من سيادة القانون، وهي مهمة تستلزم في المقام الأول تطبيق القانون، وما يحمل في طياته من قيم العدل والمساواة.

وأضاف أن الأكاديمية الملكية للشرطة، تحرص على تضمين جميع برامجها التعليمية والتدريبية، مجال حقوق الإنسان، ودور الشرطة في المحافظة عليها، بالإضافة إلى تدريس مدونة سلوك رجال الشرطة.

ويتضمن البرنامج، عدة ورش عمل تتناول الموضوعات كافة التي من شأنها ترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي مما يعزز وينمي قدرات الضباط عند قيامهم بإنفاذ القانون وتحمل مسئولياتهم الإنسانية بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإطار العربي وأجهزة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجال الشرطة والتعريف بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان وتعريفها في الميثاق والدستور البحريني.   

وعلى هامش افتتاح برنامج حقوق الإنسان، أقيمت دورة بعنوان المعايير الحقوقية للعمل الشرطي بحضور 50 ضابطاً من مختلف إدارات وزارة الداخلية.