قال السفير البريطاني في الرياض سيمون كوليس لصحيفة "الاقتصادية"، إن حكومة بلاده تسعى إلى بناء علاقات تجارية قوية مع السعودية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميا.
وأكد أهمية الزيارة التي ستجريها تيريزا ماي رئيسة وزراء بلاده إلى المملكة غدا الأربعاء، لإتاحة فرص نقاش بين حكومتي البلدين والتعاون في هذه المرحلة المهمة في تاريخ العلاقات خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن المملكة المتحدة لديها تاريخ غني في العلاقات مع السعودية، مبينا أنه بعد مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي، قررت تقوية هذه العلاقات إلى روابط أكثر قوة ومتانة وتكون ذات أبعاد طويلة الأمد.
وفي هذا الإطار، أوضح تقرير صدر أمس من الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، بمناسبة زيارة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الرسمية إلى السعودية، أن الرياض تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال حجم التجارة السنوية بين البلدين التي تقدر 8.2 مليار دولار سنويا، فيما تستثمر السعودية أكثر من نحو 75 مليار دولار في اقتصاد المملكة المتحدة، وبلغت صادرات السعودية من السلع البريطانية نحو 4.67 مليار جنيه استرليني، والخدمات 1.9 مليار جنيه استرليني.
فيما أظهر تقرير آخر صادر من الكتب الإحصائي البريطاني للتجارة الخارجية، أن من أهم صادرات المملكة المتحدة إلى السعودية أخيرا هي: المعدات المتعلقة بالنقل، آلات توليد الطاقة والمعدات، المنتجات الطبية والصيدلانية، الآلات الصناعية العامة، الأدوات المهنية والعلمية، مركبات الطرق وقطع الغيار، المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى، كما تعمل وتنشط أكثر من ستة آلاف شركة داخل بريطانيا لتشارك بنشاط وتصدير السلع إلى العربية السعودية.
وتوقع التقرير فيما يتعلق ببرنامج زيارة رئيسة الوزراء إلى السعودية، أن تبحث رئيسة الوزراء ماي سبل تعزيز العلاقات القوية بين الرياض ولندن، خاصة في مجال التجارة الاقتصادية عقب قرار الحكومة البريطانية الانفصال رسميا وفعليا من الكيان الكبير الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" كريس أنيس هوبكنز؛ المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني في حديث بمناسبة زيارة رئيسة وزراء بلاده، أن هذه الزيارة دليل على رغبة المملكة المتحدة في العمل كشريك استراتيجي للسعودية في تنفيذ "رؤية 2030"، مشيرا إلى أن منتدى شراكة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينطلق اليوم في الدمام يشكل خطة قوية نحو التعاون الجديد بين البلدين، كما تعد تشكل ورشة العمل للبنية التحتية التي عقدت في الرياض أخيرا جزءا من هذا البرنامج.
وأكد كريس أن زيادة التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية تنصب في المصلحة المشتركة، وستساعد على صنع فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها بين الطرفين، فضلا عن تعزيز الشراكات التكنولوجية ونقل المهارات.
وشدد كريس أنيس على أن مجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني يتطلع إلى العمل سويا مع الحكومتين على المضي قدما في تنفيذ البرنامج الاقتصادي، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مستثمر تراكمي في السعودية، مع ما يقرب من 200 مشروع مشترك، التي تقدر بنحو 11.5 مليار جنيه استرليني.
وأكد أن هناك مشاريع رئيسة في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والبنية التحتية الاجتماعية، وفي الإجمالي يعادل نحو 440 مليار دولار من الاستثمار.
وأشار إلى أن قطاع النقل يمثل نحو 45 مليار دولار المخصصة له لتطوير قطاع السكك الحديدية والمترو وهما جزءان مهمان من المشاريع التي تنفذ حاليا للمشاريع البرية والمترو في الرياض وجدة ومكة المكرمة، كما تم توفير محطات جديدة في المطارات الرئيسة وهي أيضا فرص الاستثمارات الجديدة للشركات البريطانية.
أما عن تصنيف الاستثمارات، يقول تقرير حديث لمجلس الأعمال السعودي – البريطاني، إن الحكومة السعودية تستثمر في قطاع المياه نحو 66 مليار دولار للاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل خلال العقد المقبل، أما في مجال قطاع الصحة فيتم استثمار نحو 100 مليار دولار لبناء مستشفيات جديدة ورفع مستوى المهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما يمثل التعليم أكثر من 25 في المائة من إجمالي الميزانية السعودية وزيادة التركيز على التدريب المهني.
