قررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية موظفين في أحد الأسواق متهمين بالتلاعب بالأسعار لجلسة 2 مايو/ أيار 2017 للمرافعة.

أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع في قضية أحد الأسواق أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في كلٍّ من السوقين، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أصدرت قراراً من الوزارة بغلق فرع إحدى البرادات الكائن في منطقة الجنبية غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت القائمين عليها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشو إدارة حماية المستهلك وضبط المخالفة المذكورة مما استدعى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل المذكور وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى لتكريس علاقة شفافة وعادلة ومتزنة تراعي مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء وتكريس هذه العلاقة من خلال بيئة تنظيمية تراعى فيهــا الحقوق والواجبات الواقعة على عاتق المستهلـك والمــزود والالتزام بها، باعتبارهما أساس العلاقة التجاريــة مــن خلال القوانين ذات الصلة التي تحفظ حق الجميع.