أكد رجل الدين الشيخ ميثم السلمان على ضرورة عدم اكتفاء القيادات الدينية بالإدانة العلنية للعمليات الإرهابية وجرائم العنف وممارسات التمييز العنصري بعد وقوعها وانتشارها في البلدان، بل عليهم مسئولية دينية وإنسانية تحتم عليهم مكافحة التحريض على الكراهية إذ إن كل الدلائل تبين العلاقة المتينة بين العنف والتمييز والخطابات التحريضية التي تبارك التمييز العنصري وتشرعن العنف والقسوة تجاه المختلفين.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار أطراف من المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدين والمعتقد والعاملين في مجال حقوق الإنسان، بعد اجتماعهم في بيروت يوميّ 28 و29 مارس/ آذار 2017 «إعلان بيروت» لتتويج مسار حافل بالاجتماعات التي أطلقها «مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، وهو البيان الذي أكد على أنّ كافّة الأديان والمعتقدات تتقاسم التزاماً مشتركاً يقوم على التمسّك بصون الكرامة والقيمة المتساوية لجميع البشر.

وذكر السلمان في تصريحه، إن خطة عمل الرباط دعت بصورة واضحة رجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية للتصدي لكل حالات الدعوة إلى الكراهية والتحريض التي من شأنها إثارة العنف والتمييز والعداوة الشديدة بين المختلفين.

كما شدد على ضرورة أن يعمل رجال الدين كافة، بصرف النظر عن الدين والمعتقد، العمل الجماعي على تفكيك مراسي الشرعية الممنوحة لخطابات الكراهية ومشروعات الإقصاء والتهميش والتمييز ضد البشر بناء على خلفياتهم الدينية.

وقال: «كل العاملين في حق الدين والمعتقد، وكلنا كرجال دين نتحمل مسئولية مباشرة عندما تطلق مثل هذه الدعوات للكراهية والتحريض تحت عباءة الأديان والمعتقدات التي نؤمن بها».

وأضاف: «تتضاعف المسئولية عندما يكون الخطاب من المنابر الدينية المتورط في دعوات الكراهية، منطلقاً من منتمين للديانة التي نؤمن بها، وهذا ما يضاعف حساسية الدور المناط بعلماء المسلمين والفاعلين في حقل الدين والمعتقد في ظل تنامي خطابات التكفير الديني للمختلف أيديلوجياً، والتفسيق الاجتماعي للمختلف اجتماعياً، والتخوين السياسي للمختلف سياسياً، والتي قد تترجم إلى ممارسات التمييز والتهميش والعنف والإرهاب».

وواصل: «من المبادئ المحورية التي عملنا على إرسائها في إعلان بيروت منذ انطلاقنا في اللجنة التحضيرية قبل عدة أشهر من الإعلان، كانت التأكيد على رفض الأحكام الإقصائية للمكونات الدينية في عالمنا، ومناهضة أي حكم عام يصدر من قبل أي جهة، قوامه تكفير أي فرد أو جماعة أو الحكم على إيمانهم بطريقة من شأنها أن تجعلهم عرضةً للعنف أو التمييز أو الإقصاء أو التهميش أو العزل تحت مسمى الدين، أو حرمانهم من حقوقهم الإنسانية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بناء على خلفياتهم الدينية أو الإيمانية».

واعتبر أن المسئولية الكبرى في حماية التنوع وتعزيز المواطنة المتساوية وإلغاء ألوان التمييز كافة، هي مسئوليات الحكومات بالدرجة الأولى، فالحكومات هي المسئولة عن إدارة العدالة الاجتماعية وضمانها ووضع الضوابط دون انجرار الأطراف الرسمية أو الجهات غير الحكومية لانتهاكات التمييز.

واستدرك السلمان: «الحكومات تعمد في الكثير من الأحيان للاتكاء على العباءة الدينية لإسدال الشرعية على ممارسات تخل بالالتزامات الواجبة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».

وقال أيضاً: «أكد إعلان بيروت على قناعتنا المشتركة بأنّ الأديان والمعتقدات هي أحد المصادر الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية لجميع الأفراد والمجتمعات انطلاقاً من النصوص الدينية الواضحة في الأديان».

كما لفت إلى تأكيد الإعلان على مسئولية الجميع في الدفاع عن حرية جميع البشر من دون تمييز من أي نوع كان، مشيراً إلى أن القراءات غير المشوهة للدين أكدت على مبدأ الحفاظ على وحدانيّة النوع البشري وقدسيّة الحق في الحياة والواجبات الفردية والجماعيّة المقابلة لهذه الحقوق.

وأشار أيضاً إلى أن الترجمة العملية لهذه القناعة تكون بمناهضة أي تمييز أو استثناء أو تقييد للحقوق أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني واستنكار مساعي تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة بين البشر كافة، في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

كما نوه بدور رجال الدين في دعوة الحكومات في العالم لمنع الفصل العنصري والعمل على استئصال كل الممارسات العنصرية المماثلة في العالم، وقال في هذا الإطار: «في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم في ظل تنامي الخطابات العنصرية، يتحتم على رجال الدين رفض كل الدعايات والخطابات والتنظيمات القائمة عل الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري».

وختم حديثه: «إن ذلك يأتي تحقيقاً وإعمالاً للمادة الخامسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي أكدت على اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة لنشاطات التمييز العنصري، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون».