حلت مملكة البحرين في الترتيب 47 عالمياً والرابع خليجياً، في تقرير التنمية البشرية للعام 2016، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتراجع ترتيب البحرين من 45 إلى 47 عالمياً، ولكنها حققت ارتفاعاً طفيفاً في عدد النقاط، إذ حصلت على 0.824 نقطة في مؤشر هذا العام، بينما كانت قد حصلت على 0.823 نقطة في العام الماضي.

وفي تصريح لـ «الوسط»، على هامش إطلاق تقرير التنمية البشرية، يوم أمس الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) في بيت الأمم المتحدة، أرجع وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، تراجع ترتيب البحرين إلى عدة عوامل، من بينها وجود إحصاءات في البحرين لم يتم الأخذ بها وسبب ذلك عدم توصيل المعلومات المطلوبة للجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى تشعب المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها التقرير، بما فيها الاعتماد على نسبة الغابات في البلدان، في حين أن البحرين خالية من الغابات.

وجاء تقرير هذا العام تحت عنوان «التنمية البشرية للجميع»، وصنف إنجازات 188 دولة في العالم على صعيد التنمية البشرية إلى ثلاثة تصنيفات، «تنمية بشرية مرتفعة جداً»، ويضم الدول من المرتبة الأولى إلى المرتبة 51 عالمياً، وهو التصنيف الذي أدرجت البحرين ضمنه، و«تنمية بشرية متوسطة».

البحرين 47 عالمياً بـ «التنمية البشرية»... ووكيل «الخارجية»: عدم تحديث الأرقام أدى لتأخر ترتيبنا

المنامة - أماني المسقطي

حلت مملكة البحرين في الترتيب 47 عالمياً والرابع خليجياً، في تقرير التنمية البشرية للعام 2016، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

والتقرير الذي جاء هذا العام تحت عنوان «التنمية البشرية للجميع»، يصنف إنجازات 188 دولة في العالم على صعيد التنمية البشرية إلى ثلاثة تصنيفات، «تنمية بشرية مرتفعة جداً»، ويضم الدول من المرتبة الأولى إلى المرتبة 51 عالمياً، وهو التصنيف الذي أدرجت البحرين ضمنه، و «تنمية بشرية متوسطة» ويضم الدول من الترتيب 106 إلى 147 عالمياً، و «تنمية بشرية منخفضة» ويضم الدول من الترتيب 148 إلى 188 عالمياً.

وتراجع ترتيب البحرين من 45 إلى 47 عالمياً، ولكنها حققت ارتفاعاً طفيفاً في عدد النقاط، إذ حصلت على 0.824 نقطة في مؤشر هذا العام، بينما كانت قد حصلت على 0,823 نقطة في العام الماضي.

وجاء ترتيب البحرين الرابع عربياً وخليجياً، بعد كل من قطر والسعودية والإمارات، واللواتي حصلن على ترتيب 33 و38 و42 عالمياً على التوالي.

وفي تصريح لـ «الوسط»، على هامش إطلاق تقرير التنمية البشرية يوم أمس الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) في بيت الأمم المتحدة، أرجع وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، تراجع ترتيب البحرين إلى عدة عوامل، من بينها وجود إحصاءات في البحرين لم يتم الأخذ بها وسبب ذلك عدم توصيل المعلومات المطلوبة للجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى تشعب المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها التقرير، بما فيها الاعتماد على نسبة الغابات في البلدان، في حين أن البحرين خالية من الغابات، مشيراً في هذا الإطار إلى الحاجة لمراجعة شاملة للمؤشرات الفرعية الواردة في التقرير.

أما بشأن عدم توافق ما ورد في تقرير التنمية البشرية مع ما ورد في تقرير صادر مؤخراً عن مكتب المفوض السامي أشار إلى ما اعتبره «التمييز والقيود القانونية» التي تواجهها المرأة في البحرين، فقال الشيخ عبدالله: «لا شك أننا نجد عدم تنسيق في بعض أجهزة الأمم المتحدة، وهذا واضح. فمثلاً عملنا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إصدار تقرير عكس بعض المؤشرات والإحصاءات، ولكننا لم نجدها انعكست على هذا التقرير».

وأضاف: «أعتقد أن شراكتنا مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة يجب أن تنعكس مخرجاتها على ما يصدر عنها من تقارير، فهذا التضارب يحدث. وأحث أجهزة الأمم المتحدة حين يتم العمل على إصدار تقارير معينة، أن تتواصل مع نظرائها داخل منظمة الأمم المتحدة، لضمان انعكاس المخرجات بالطريقة الملائمة في التقارير التي تصدر عنها».

وقال الشيخ عبدالله في كلمته خلال إطلاق التقرير: «حققت البحرين الأهداف الإنمائية للألفية وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق التنمية البشرية، وتجلى التزامها بخطة التنمية المستدامة للعام 2030 في مواءمتها للخطط والأطر والسياسات الاستراتيجية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن ذلك أُخذ في الاعتبار أيضاً في إعداد وثيقة البرنامج القطري لمملكة البحرين 2017 - 2020، الذي عملت البحرين من خلاله عن كثب مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة، إذ جرت مشاورات وطنية واسعة مع الجهات المعنية والشركاء لتلبية احتياجات البحرين مع الحرص بوجه خاص على أهمية مواءمة نتائج وثيقة البرنامج القطري مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، في آن واحد وجاءت وثيقة البرنامج القطري عاكسة للاحتياجات المحلية للمملكة التي وصلت إلى مراتب عليا على مستويي الدخل وتحسين معيشة المواطنين.

وقال: «إن مملكة البحرين تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدأت بالفعل في تحقيق هذه الأهداف كما هو موثق في التقارير الدولية، وهي تواصل الحفاظ على التزاماتها بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة 2030 والخطط الوطنية للحكومة، مقتنعة تماماً بأن تحقيق هذه الأهداف يعد بمستقبل زاهر لمواطنيها».

وأضاف: «انعكس ذلك في مؤشر التنمية البشرية للبلاد الذي أهلها بأن تكون ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً ووضعها في المرتبة 47 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016».

غير أنه استدرك بالقول: «إن بعض الأرقام المتعلقة بالبحرين تحتاج إلى تحديث في هذا التقرير، كما هو الحال بالنسبة لمحتوى الجدول رقم 11 من مؤشرات التنمية البشرية، بعنوان (العمل والبطالة) الذي يظهر في العمود الخاص بعمل الأطفال أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 سنة في البحرين تبلغ 5 في المئة، في حين كان المؤشر ذاته في تعداد العام 2010 صفراً في المئة».

وواصل: «تُرك المكان الخاص بتسجيل المواليد فارغاً في الجدول 12 (الأمن البشري) في حين أنه من المعروف أن جميع المواليد مسجلون في البحرين، كما أنه من غير الواضح على لوحة التنمية البشرية رقم 2 بعنوان (التنمية المستدامة) كيف تم احتساب نسبة مساحة الغابات من مساحة الأرض الإجمالية والتغير الحاصل عليها في الفترة 1990 - 2015 في ضوء عدم وجود غابات في البحرين، وتمثل المساحة الخضراء في البحرين 8 في المئة من المساحة الجغرافية ما وموضح في نتائج تعداد العام 2010».

وأشار الشيخ عبدالله إلى أن الجدول رقم 7 بشأن «التوجهات السكانية»، يظهر أن 88.8 في المئة من البحرين يعيشون في المناطق الحضرية، في حين ذكر تقرير مملكة البحرين للموئل الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة بأن جميع المناطق في البحرين تعتبر حضرية.

وأعرب عن أمله أن يتم تحديث بعض البيانات الأخرى والأرقام الواردة في التقرير، أثناء إعداد التقرير المقبل حتى يتسنى لمملكة البحرين احتلال المكان الذي تستحقه في الترتيب.

إلى ذلك، قال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي: «يشكل تقرير التنمية البشرية آلية تمكن صانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية والحكومات والعاملين في مجال التنمية من إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ففي هذا العام سلط التقرير الضوء على خطر الاعتماد على المعدلات للتخفيف من عدم المساواة، وعلى ضرورة ضمان تحسين البيانات والتحليل لإثراء السياسات والإجراءات وأهمية الإصلاحات المؤسساتية العالمية وعلى أمور أخرى.

وتابع: «ساعدتنا جميع نتائج التقرير ومكنتنا من مواصلة عملية التنمية الشاملة والعادلة وعلى التغلب على التحديات الرئيسية». وذكر أن ضمان مشاركة التقدم في التنمية على نطاق واسع ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب؛ بل إنه ضروري لبناء واستدامة أسس المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة المتوخاة في خطة العام 2030، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف تربط البشرية جمعاء، كونها منبراً مشتركاً لجميع الناس على الصعيد العالمي للتفكير في المستقبل الذي يريدونه لأنفسهم ولأطفالهم.

وقال: «تركيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على الاستدامة والإنصاف والقدرة التنافسية يوفر منبراً للحكومة لإعادة توجيه عملية التنمية في مراحل متعددة. وحققت مملكة البحرين مؤشراً عالياً للتنمية البشرية هذا العام بالتركيز على التعليم والصحة، في حين ركزت بلدان أخرى على الدخل».

وتابع: «في العام 2017 هناك فرصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع حكومة البحرين والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لتطوير التقرير الثالث للتنمية البشرية في البحرين. ومع أن التقرير سيعتمد على (الرؤية الاقتصادية 2030)، إلا أن أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية العالمية للعام 2030 سيوفران مرجعية لمؤشر التنمية الذي سيعتمده التقرير».

وأشار الشرقاوي إلى أن الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها تقرير التنمية البشرية في البحرين قد تشمل الشباب والنمو الاقتصادي المستدام والطاقة وغيرها، معلقاً: «هذه كلها موضوعات يمكن، إذا ما تمت معالجتها بشكل صحيح، أن تسهم إسهاماً إيجابياً في التنمية البشرية، من خلال تسليط الضوء على مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة والمساهمة في تنمية البلاد». أما المؤلف الرئيسي للتقرير العالمي، ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، سليم جهان فقال: «نولي اهتماماً كبيراً للمعدلات الوطنية التي غالباً ما تخفي اختلافات هائلة في حياة الناس. ومن أجل تحقيق تقدم علينا أن ندرس بشكل وثيق ليس فقط ما تم تحقيقه بل أيضاً ما تم استبعاده، ولماذا؟». وأضاف: «على الرغم من الثغرات في التقدم إلا أنه يمكن تحقيق التنمية البشرية العالمية. فعلى مدى العقود الماضية شهدنا إنجازات في التنمية البشرية كان ينظر إليها قبل ذلك على أنها مستحيلة التحقيق».

وأكد جهان أن التقرير في هذا العام يحمل خمس رسائل رئيسية، تتمثل في أن التعميم أساس لتحقيق التنمية البشرية؛ وأن التنمية البشرية ممكنة للجميع، وأن فئات سكانية متعددة لاتزال تعيش حرماناً مما هو أساسي وتصطدم بعقبات في التغلب عليه، وأن تحقيق التنمية البشرية للجميع يستدعي إعادة تركيز بعض المسائل التحليلية ووجهات التقييم.

كما تشمل الرسائل أن خيارات السياسة العامة متوافرة وتسهم في حال تنفيذها في تحقيق التنمية البشرية للجميع، وأن إصلاح الحوكمة العالمية وتحقيق التوازن ضمن تعدد الأطراف، يساعد في تحقيق التنمية للجميع.