صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017 وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب. وجاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين النص الآتي: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

وجاء في المادة الثانية أنْ ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها جلالة الملك وأصدرها بعد إقرارها من السلطة التشريعية والتي تكفل للقانون تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته.

مجلس الوزراء يحيل للسلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

رئيس الوزراء يوجه إلى تعديل السرعات المحددة في الشوارع بما يخفض المخالفات المرورية

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية أمس (الأحد)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وبالمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدورها في تعزيز التنسيق والتشاور العربي.

ثم رحب رئيس الوزراء بنتائج القمة العربية الثامنة والعشرين التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي رأس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد، وأشاد سموه بقراراتها ومخرجاتها في دعم القضايا العربية وتحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية وشعوبها ورفد التعاون والعمل العربي المشترك، ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تميزت به هذه القمة من مستوى عالٍ في المشاركة وباللقاءات الثنائية التي تخللتها ومنها لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك بأخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بعد ذلك أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستراتيجيات المتكاملة ضمن المنظومة الخليجية التي تدعم الموارد المائية ومصادرها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثنى سموه على دور الفعاليات التي تقام لهذا الغرض ومنها مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي عقد مؤخراً تحت رعاية سموه بمملكة البحرين.

بعدها حث رئيس الوزراء على أهمية أن تكون التشريعات مشجعة على الاستثمار في القطاع العقاري، ومحفزة للمطورين العقاريين، وحافظة في الوقت نفسه لحقوق المستثمرين والمساهمين، ووجه سموه إلى تعديل قانون التطوير العقاري القائم حالياً وذلك بالتسريع في إصدار قانون التنظيم العقاري الذي سيحل محل القانون الحالي بعد إقراره من السلطة التشريعية وذلك للمزيد من التسهيلات أمام المطورين العقاريين والتشجيع على الحركة العمرانية.

إلى ذلك فقد كلف رئيس الوزراء الجهات المختصة بتبني الإجراءات التي تكفل الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية وتطوير نظام إدارة الدعاوى بما يحول دون التأخر في تنفيذ الأحكام ووضع الآليات الكفيلة بذلك، وكلف سموه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق حيال ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء.

بعدها وجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وضع الحلول العاجلة لأية مشاكل خدمية في حالة أبوماهر وقرية المالكية والعمل على تطوير البنية التحتية فيهما، وكلف سموه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات المنطقتين المذكورتين.

بعد ذلك وجه رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وتعديلها بما يجعلها متناسبة مع الحركة المرورية وإيقاعها، وملبية لمتطلبات السلامة، وبالشكل الذي يخفض المخالفات المرورية ويضمن في الوقت ذاته تطبيق القانون على المخالفين، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة حملات التوعية المرورية التي تساعد على الالتزام بقواعد المرور، فالهدف هو تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة وليس فرض الغرامات والمخالفات، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور في هذا الخصوص.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة العاهل وأصدرها بعد إقرارها من السلطة التشريعية والتي تكفل للقانون تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة القيام بمهمة فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة بدلاً من مختبر فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما وافق على نقل أصول المختبر الحالي إلى المعهد المذكور ليبدأ الأخير في ممارسة اختصاصاته مع مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، وأن يكون الدور الرقابي والإشرافي على قطاع فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والنفيسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على أن يستمر مختبر الوزارة الحالي في عملية وسم الذهب والفضة والبلاتين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ثالثاً: أخذ المجلس علماً بأهم مؤشرات سوق العمل عن الربع الرابع من العام 2016 ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي شهدت زيادة بنسبة 8.5 في المئة في إجمالي العمالة الكلية مما يؤشر إلى أن الاقتصاد الوطني قد وفر خلال السنة الماضية نحو 62 ألف وظيفة جديدة عدا تلك التي خرجت من سوق العمل، كما أظهرت المؤشرات أن متوسط التوظيف الشهري بلغ 1883 مواطناً بحرينيّاً خلال الربع الأخير من العام 2016 كذلك أظهرت المؤشرات زيادة وسيط الأجور في الربع الرابع بنسبة 3.6 في المئة في القطاع الخاص و1.8 في المئة في القطاع العام حيث بلغ وسيط الأجور في القطاع العام 685 ديناراً فيما بلغ 400 دينار في القطاع الخاص، حيث جاء ذلك في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة، الأولى بإنشاء لجنة مشتركة عليا بين البلدين، والثانية في مجال الخدمة المدنية، والثالثة بين المعهد الدبلوماسي بمملكة البحرين ومعهد الخدمات الخارجية الفلبيني، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: وافق المجلس على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب المتعلق بالالتزام بالأنظمة والاشتراطات فيما يتعلق بالمواقف العامة لأصحاب سجلات تأجير السيارات، فيما وافق على ردود بعض الاقتراحات برغبة الأخرى على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.