أعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي عن تسليط الضوء على ثلاثة قوانين جديدة مستحدثة من خلال برامج توعوية للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين. وتهدف البرامج التوعوية إلى توضيح أهمية قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك، كما ستساهم البرامج التوعوية هذه في تسهيل الحوار المستمر لدعم وتحسين أداء القطاع.

وستساهم القوانين الجديدة في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل والتي ستعزز من مجموعة الهياكل القائمة في البحرين. وتعمل هذه القوانين جنباً إلى جنب على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الاسلامية.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي: «نرى بأن هناك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وإن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية المحلية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تسهيل هذا الاستثمار».

وأضاف «ستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوق تنافسي للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي».

وأكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، أن البرامج التوعوية ستتيح فرصة تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها القوانين الثلاثة في قطاع الخدمات المالية والتي ستعزز التطور في مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة.

وقال: «تتمتع المملكة بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية، ونحن في مصرف البحرين المركزي نبحث عن سبل تعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في البحرين من خلال العمل المشترك والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، إن برامج التوعية توكد على أهمية تلك القوانين التي تم طرحها في العام الماضي في تعزيز مكانة البحرين في المنطقة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للمستثمرين من حيث التكلفة والوقت».

وتعتبر البحرين أول دولة خليجية تقوم بطرح تلك القوانين في نظامها العام على المستوى الوطني، في حين إقتصرت مثل هذه القوانين في الدول الاخرى على المناطق الحرة فقط.

وتساهم القوانين المستحدثة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي وخلق آليات جديدة للاستثمار. هذا ومن المتوقع أن يقدم قانون شراكات الاستثمار المحدودة دفعة قوية لهذا القطاع، ويدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن شركات التأمين التابع.