قال مسؤولون كبار الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) إن الحكومة الألمانية تسعى بخطى سريعة للاستجابة لتهديد خطير ومتنام لهجمات الكترونية لكنها تفتقر إلى الإطار القانوني للرد عليها بهجمات الكترونية من جانبها.

والأمن الالكتروني مبعث قلق كبير لبرلين مع اقتراب الانتخابات الاتحادية في 24 سبتمبر/ أيلول. وقالت وكالات المخابرات الألمانية في ديسمبر كانون الأول إن روسيا تسعى لاستخدام الدعاية والهجمات الالكترونية ووسائل أخرى لزعزعة استقرار المجتمع الألماني قبل الانتخابات.

وقالت كاترين سودر نائبة وزير الدفاع للصحفيين في مؤتمر استضافته الأكاديمية الاتحادية لسياسة الأمن وهي هيئة تدريب حكومية " تهديد الهجمات الالكترونية يبقيني ساهرة بالليل. هذا لم يعد خيال علمي... إنه موضوع له أهمية هائلة ومتنامية".

وأضافت أن الجيش الألماني يحقق تقدما بقيامه بإنشاء قيادة جديدة للأمن الالكتروني ستبدأ العمليات يوم الأربعاء.

وسلطت الضوء على تقسيم المسؤوليات بين الجيش ووزارة الداخلية المسؤولة عن الهجمات الالكترونية المحلية.

وقالت إن الجيش سيرد فقط بعد هجوم واسع النطاق على ألمانيا إذا أمره البرلمان بذلك. ورفضت مخاوف لدى بعض المشرعين من عدم كفاية الإشراف على الأذرع الحكومية المتعددة المعنية بالأمن الالكتروني.

وأبلغ أندريس كوينين رئيس إدارة الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية المؤتمر أن برلين تفتقر حتى الآن إلى أساس قانوني كاف لشن هجمات مضادة. وأضاف أن من غير المرجح الموافقة على تشريعات جديدة قبل انتخابات سبتمبر أيلول.

وقال "لا توجد وكالة مخولة صراحة بتنفيذ مثل هذه الإجراءات... ليس لدينا أساس قانوني".

وقال توماس فريسنيج نائب رئيس الوكالة الاتحادية لسياسة الأمن إن من الواضح أنه توجد حاجة إلى المزيد من العمل للاستعداد لهجوم إلكتروني واسع النطاق.

وأضاف قائلا "من الواضح أنه توجد أوجه نقص ويتعين أن يحدث شيء ما. لسنا جاهزين لهجوم واسع".