قاد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تحركات مكثفة نجح على إثرها في وقف تمرير أحد بنود مشروع قرار بشأن "دور البرلمان في منع التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة" وتعديله، والذي كان في حال تمريره بالشكل المقدم سيكون مدخلاً للتدخلات في شؤون الدول الداخلية، وحظي مقترح التعديل المقترح من البحرين بموافقة 30 دولة مقابل رفض 17 دولة إذ أثبتت الدبلوماسية البرلمانية للمملكة قدرتها على التنسيق والتفاهم البرلماني.

ونجح الوفد بعد عقد لقاءات سريعة مع المجموعة الخليجية والعربية والاسيوية وغيرها من الدول من أجل الاتفاق على موقف واحد بعدم تمرير البند وتعديله، حيث هدف في صياغته الأولى الى جواز التدخل في شئون الدول غير المنتخبة حكوماتها ديموقراطياً، والذي كان يعني تمريره أو السكوت عنه تهديداً واضحاً ومقصوداً لدول لها خصوصية مجتمعية معروفة بهدف شرعنة زعزعتها وبث الفتن والعبث فيها.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية جمال فخرو في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على أن جميع أعضاء وفد الشعبة كانت لهم بصمة مؤثرة في إيقاف تمرير هذا البند، منوهاً بالدور الذي لعبته عضو الوفد سوسن تقوي وعضو الوفد النائب محمد الجودر إذ تعد تحركاتهم المكثفة دليلاً على وجود أرضية علاقات برلمانية واسعة لدى المشاركين.

وتوجه وفد الشعبة البرلمانية بالشكر والتقدير لكل المواقف التي عبرت عنها العديد من الوفود البرلمانية في الدول العربية والإسلامية والاسيوية برفض البند، بما يؤكد قوة العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، معربا الوفد عن تقديره على وجه الخصوص للوفود العربية التي ساهمت بشكل لافت في وقف تمرير هذا البند، مبدياً رفضه استخدام المنبر البرلماني في الاتحاد البرلماني الدولي لطرح أية مقترحات وبنود في مشاريع القرارات ليس لها طابع توافق عالمي، مطالباً في الوقت ذاته بموقف تجاه طرح مثل هذه البنود غير المستوفية الشروط حين تدعوا الحاجة مستقبلاً.

وأشادت عضو مجلس الشورى عضو الوفد سوسن تقوي والنائب محمد الجودر بالجهود التي بذلت على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى صعيد دول المجموعة العربية والإسلامية والآسيوية لتنسيق المواقف بين بعضها البعض من جهة، وبينها وبين باقي الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بالشكل الذي حقق هذا الإجماع البرلماني الدولي لموضوع وبند يدعوا للتدخل في شئون الغير ضمن مشروع قرار يرفض التدخل في شئون الدول ذات السيادة.

ونوّهت تقوي والجودر بأهمية مشروع القرار برفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول، والتي من شأنها تهديد الأمن القومي للدول وتخلق الفوضى لدى دول مستقرة وآمنة.

يشار إلى أن البند بعد إدخال تعديلات البحرين عليه أصبح نصه "واذ تؤكد على مسئولية البرلمانات في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والعمل على ضمان استقلال الدول، ودعم الحوار والتفاوض لتسوية الخلافات الداخلية سلمياً ومنع الإطاحة القسرية بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً والشرعية".