ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد وذلك بحضور محافظ البنك المركزي رشيد محمد معراج ووكيل الوزارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد، إذ جرى النظر في المواد التي تضمنها المرسوم وتوجيه جملة من التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بشأن اللغة والصياغة القانونية للمرسوم والقيود الواردة في القوانين الأجنبية وتعامل القانون معها، فضلاً عن تحقيق القانون للغاية منه باستقطاب مزيد من الأموال وتنظيم العهد في مملكة البحرين.
يأتي هذا فيما استمعت اللجنة لمرئيات البنك المركزي ووزارة التجارة بشأن المرسوم بقانون المذكور إلى جانب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، والتي أكدت من خلالها الجهات المعنية على ضمان حقوق المستثمرين وتغطية جميع الجوانب القانونية للمطالبات المالية وخاصة فيما يتعلق بمرسوم الخلايا المحمية.
