تعليقي على مقال الكاتب تقي محمد البحارنة المنشور يوم الجمعة (31 مارس/ آذار 2017) بعنوان «الجلوس على أرضية مشتركة وإيجاد الحلول»، المرفق أدناه رأي هاديء يستحق القراءة والتفكر، وإن لم تكن فكرته بجديدة ولا غريبة.

ميزة المقال أنه يؤكّد على وجود أزمة مستفحلة في ظل وجود تصلب وتشدد بشأن إعادة إنتاج أرضية للحوار، والتداول بشأن هذه الأزمة التي تمددت وصارت تأكل من عافية الوطن، وإن لم تسمّى الأشياء «الأزمة» باسمها المباشر، وهذا أيضاً مفهوم لا يستنقص ما تناوله المقال من فكرة، ولا صاحبه الذي عبّر بصدقٍ عن مرارة شعوره بما هو سائد، وعن رغبته الحقيقية بالمصالحة الوطنية، بقدر ما يستنقص من البيئة السياسية وما آلت إليه الأوضاع في انحسار حرية التعبير، وقضم ممارسة هذه الحرية لمستوى الشعور بالخنق والإطباق على الأنفاس، وتشغيل الرقيب الذاتي على كل عبارة وفكرة تدور في العقول في ظل سيادة خطاب يتغنى بالديمقراطية ويمارس نقيضها.

بمضمون المقال، مطالبة بهذا الشكل وذاك للمعارضة بإعادة النظر في مطالبها وشعاراتها..إلخ، وهذا أيضاً ليس بجديد... السياسة كما قيل فن الممكن، لكنها أيضاً ليست فن الانبطاح والتخلّي عن جوهر الحقوق، بين هذا وذاك بون شاسع، لا أدري إن كان يدركه عملياً من يتمسكون بهذا الشعار، وهم يخاطبون المعارضة ويتوسّلون منها إبداء حسن النية وتقديم التنازلات في تعاطيها مع العمل السياسي وسعيها للوصول إلى إيجاد مخارج للأزمة.

نقطة أخرى سجالية في المقال وهي تتميز بالموقف النسبي تتعلق بالنقطة 5 في المقال، والتي تشير بما معناه، إلى أن هناك انفصالاً بين الجمعيات السياسية وبين ما يجري في الشارع المعارض! والسؤال: هل المقصود أن «المعارضة نائمة» لا تدري ما يريده شارعها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، وهذا مخالف برأينا للواقع، فهي لا تستحق صفة «معارضة»؛ فالمعارضة وعلى رغم حالة التصحير والملاحقة، غارقة في هموم الشارع ومطالبه، فضلاً عن معاناتها في نشاطها كمؤسسات سياسية، بل وغارقة في هم الوطن في ظل وضع سياسي إقليمي رجراج تسوده الاستقطابات وتنهش فيه الاحترابات الطائفية والإثنية.

سؤال آخر: من هو شارع المعارضة؟ فالشارع كما نعلم منقسم، وكل الانقسامات لها علاقة بالمعاناة والقهر والظلم والتهميش والوضع الطبقي والتمييز... باختصار بالمصالح المادية والمعنوية. هناك فرق بين وضع الفريق المستنفع من استمرار الأزمة وبين من يخسر، وفريق من يخسر أيضاً متعدد الأشكال والتلاوين في الموقف، فهناك من يحكمه وضعه الطبقي ومنافعه وأمثاله التجار من يخسرون فرصهم الاستثمارية بسبب استمرار الحالة المأزومة، وبين الفئات التي خسرت الكثير من رصيد حقوقها المادية والإنسانية «من فقد أبناءه ومن احتوته المنافي وحالة التهجير القسري، ومن فقد حق المواطنة بسحب الجنسية ولا يزال أبناؤه وأقرباؤه في السجون، ومن يخسر حتى فرصة الحصول على عمل أو فرصة للتعليم العالي..إلخ.

السؤال الثاني: هل المقصود أن المعارضة ترفع مطالب لا يريدها الشارع؟ وما هي تلك المطالب المرفوعة التي لا يريدها ولا يرغبها الشارع؟ وهل الشارع عادي عنده أن تشطب المعارضة كل مطالبها مرةً واحدةً، رافعةً الرايات البيضاء، وتقرّ بعجزها وتغلق أبوابها وتودّع العمل السياسي، لتعود للإنشغال كما كان يراد لها في القيل والقال، وفي تمييع الحراك السياسي والمساعدة في تصحير مؤسسات المجتمع المدني، لتكون منزوعة الدسم من كل حراك سياسي ووطني حقيقي يحقق المعنى الجوهري لممارسة الديمقراطية، ثم تغط في سبات عميق حتى الله يفرجها!

نثير التساؤلات تمشياً مع التفاعل في سياق تدوير حوار جاد وهادف، نرمي وغيرنا من ورائه للوصول إلى نتائج ذات معنى ومغزى، وإلا ما فائدة أن نثير حواراً بشأن قضايانا الوطنية التي صارت هماً وهاجساً مقلقاً يعيشه المواطن يومياً، ويتجرّع من ورائه الحسرة والضيق.

خلاصة الأمر... تحياتي وتقديري لكاتب المقال الذي نقدّر عالياً مبادرته في إثارة فكرة الموضوع بكل جدية وإخلاص تستحق منا الإشادة والاحترام.