تقدم المحامي عيسى بورشيد بدعوى ضد الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يطالب فيها بالحكم ببطلان مضاعفة رسوم المخالفات المرورية، للمتأخرين عن سدادها من الناحية الشرعية على اعتبار أن ذلك عمل ربوي.

وتنظر المحكمة الكبرى الشرعية السنية يوم 14 مايو/ أيار 2017 الدعوى.

وطالب بورشيد في دعواه بإلغاء نظام الربا الذي تقوم به المدعى عليها وهو الحط من الدين بقدر التعجيل بالوفاء كونه أمر منهيّاً عنه إلغاء بحركة مضاعفة الغرامات التي تقررها على المخالفات المرورية كونها تأتي من حرمانه المعاملات.

والغاء الفعل الصادر من إدارة المرور لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله الأمين، لأن وظيفة المحكمة الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل جانب يخالف الشرع والدين.

وقال بورشيد من خلال الدعوى إن ادارة المرور التابعة لوزارة الداخلية دأبت في الآونة الأخيرة على استحصال غرامات مالية باهظة مما جعلها في محل شك حول مقاصدها هل هي السلامة العامة ام تحصيل ضرائب جديدة في شكل غرامات ورسوم استنتها الوزارة لقاء العجز الذي اصاب الحكومة في الموازنة العامة بعد سياسة الإنفاقات غير المحسوبة وقد تركت الحبل على الغارب للأموال العامة في محاربة الفساد... كل ذلك تمثل في جانب المخالفات المرورية المتنوعة التي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف بورشيد أنه على رغم انه في العديد من دول العالم الهدف من تشريعات ولوائح ادارة المرور والكاميرات والرادارات هو الوقاية وليس تقرير المخالفة كون التحذير يأتي قبل الوصول الى الهدف (الكاميرا) بثلاثة كيلومترات مع تناقص تنازلي كل 500 متر إن كان هناك كاميرا أو رادار... الخ.

والهدف من ذلك نبيل وجميل وهو منع ارتكاب المخالفة من الأساس وهذا ما يعد انجازاً لإدارة المرور بعكس ونقيض الحاصل لدينا في مملكة البحرين فالهدف المرجو من المخالفات هو ارتكاب المخالفة وتحصيل الغرامة وتكدير صفو المواطن والمقيم ونفسيته واخفاء تلك الكاميرات واخفاء اللوحات الارشادية عنها وكذلك الرادارات حتى ترتكب المخالفة وحينذاك تكون ادارة المرور (المدعى عليها) وشعارها (وقع قائد السيارة في الفخ) وتبدأ الغرامات التي أصبحت رافداً قوياً وكبيراً جداً من الأموال مع وجود المطبات والشوارع غير المدروسة او المبلطة ناهيك عن الأمور الأخرى سوق بيع الأرقام واللوحات والجهة الوحيدة المصنعة والمثبتة لتلك اللوحات المحسوبة على إحدى الجهات.

وتابع بورشيد أنه ارتبط الأمر لدى المدعى عليها في تخفيض الغرامة في حالة الدفع الفوري أو خلال فترة قصيرة (أسبوع واحد من صدور المخالفة) وفي حالة عدم الدفع تتضاعف الغرامة على المخالف، وهذا نوع من أنواع الربا وهو الحط من الدين بقدر التعجيل بالوفاء فإذا كانت إدارة المرور (المدعى عليها) تملك حتى تخفيض المخالفة الى النصف فلماذا لم تقررها كذلك ابتداءً.

ودفع بورشيد بمخالفة قرارات ولوائح إدارة المرور للشرع بارتكابها ربا الديون،

قائلاً: إذا كان المتعاملون بالربا يقعون فيه رضاً لا قهراً أو غصباً فمابالنا وزارة الداخلية عن طريق إدارة المرور (المدعى عليها) تفرض علينا الربا قهراً أو غصباً.