قررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية موظفين في أحد الأسواق متهمين بالتلاعب بالأسعار وذلك إلى جلسة (30 أبريل/ نيسان 2017) لإعلان المتهم الثامن واستدعاء أربعة شهود.

وخلال جلسة أمس (الأحد)، حضر متهمان وأنكرا ما نسب إليهما، في الوقت الذي حضر المحامي باسل سليمان مناباً عن المحامي عبدالرحمن غنيم الذي طلب استدعاء 4 شهود.

وجاءت هذه القضية عقب مقطع فيديو انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في كلا السوقين، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 33 سلعة بفرع إحداها في سند، و15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة بفرع سلماباد، و16 سلعة في فرع المحرق، و43 في فرع المقشع، بينما رصدت الإدارة في الأسوق الأخرى 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.

وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد قرر غلق 5 فروع لإحدى الشركات لمدة خمسة عشر يوماً على خلفية رصد مخالفات بشأن أسعار البضائع المباعة في الفروع الخمسة، كما صدر قرار آخر بغلق فرع أسواق أخرى الكائن في منطقة الجنبية لمدة 15 يوماً، وأمرت النيابة العامة بإحالة 8 متهمين لدى الشركة الأولى و5 آخرين لدى الشركة الثانية للمحاكمة.

وفي جلسة أمس، لم يحضر من المتهمين الثلاثة عشرة إلا ابنة أحد الشركاء في قضية الشركة الأولى، والمتهمة في القضية، وقد أنكرت التهمة المنسوبة إليها، وحضر معها المحامي عبدالرحمن غنيم، وطلب نسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في إحدى الشركات وكذلك الأسواق الأخرى، أنهم في غضون عامي 2016 و2017، المتهمون جميعاً طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية الشركة الأولى، كونهم مسئولين عن إدارة فرع الأسواق بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع، بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسئولين عن إدارة جميع فروع الأسواق لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن بأكثر من السعر المعلن، وأضافت للمتهم الرابع تهمة الإعلان عن أسعار السلع بسعر أقل من الموجود بأداة الدفع.

لكن الطريف أن الأوراق والمستندات أظهرت وجود أسعار مختلفة للسلع في أحد الأسواق لكنها أقل عند نقطة البيع عن سعرها المعلن في نقاط العرض، بما يعني أن الشركة تخسر فيها ولا تربح.

وفي التحقيقات أنكر المتهمون قصد التلاعب أو استعمال وسائل لخداع المستهلكين، وأنحوا باللائمة على الشركات الموردة لتلك السلع أو اختلاف الأسعار تبعاً لبلد المنشأ.