أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله عدداً من أفراد العائلة المالكة والمسئولين، أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، أن القوانين والتشريعات ما وجدت إلا لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية، ويهمنا دائماً أن نسمع آراء الفئة المستهدفة من أي تشريع، فالهدف الأسمى من أي توجه حكومي هو المصلحة العامة، وأبواب الحكومة مفتوحة للأخذ بكافة الآراء التي تستهدف الوصول إلى الأفضل في كل مجال، فالشراكة منهاج عمل حكومي لن نحيد عنه أبداً.

وقال سموه: «نحن نحس بالمواطن ونتلمس احتياجاته ولا نقبل بأي ضرر يقع عليه، فهذا الشعب المعطاء الذي يقدم مصلحة وطنه على أي أمر آخر يستحق كل البذل والعمل في سبيل تهيئة أفضل الظروف الحياتية أمامه»، حاثاً سموه على تبني كل ما من شأنه إعلاء نهضته وتقدمه وتعزيز تماسكه المجتمعي والابتعاد عن الانشغال بالأمور التي لا تنطوي من ورائها أية فائدة على المجتمع، والحذر بأن المتربصين بالبحرين لازالوا يستهدفونها ويحاولون النيل من إنجازاتها في مختلف المجالات.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الديمومة التنموية والأمنية لا تتأتى من دون عمل وجهد وتضافر جهود كافة مكونات الشعب وتسخير كل الإمكانيات لخدمتها فلا يسبق متطلبات التنمية والأمن أية أولوية.

كما أكد سموه أن المواطن البحريني أثبت في كل المواقف تعاونه مع الحكومة وحرصه على أن يخدم بلاده بكل إخلاص من منطلق حب الوطن والرغبة في تطوره على المستويات كافة.

وجدد سموه التأكيد أن غاية كل جهد تقوم به الحكومة وما تتخذه من إجراءات هو مصلحة الوطن، وضمان توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

ونوه سموه باهتمام الحكومة بالقطاع السياحي في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من استقرار وأمن وتنمية، وتوفير المزيد من أماكن الترفيه التي تكون متنفساً للمواطن ومستقطبة للسياح وفي مقدمة ذلك السواحل العامة وتهيئتها لتكون نقاط جذب سياحي.

واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور تطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً ودولياً، حيث أكد سموه أن المحافظة على البلدان تتطلب جهداً مضاعفاً لضمان استقرارها وأمنها اللذين يوفران البيئة الخصبة لتنميتها وتطويرها.