انتهى مجلس بلدي المحرق، عبر جلسته أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، إلى رفع خطاب للديوان الملكي، للمطالبة بتثبيت مدير دائم لبلدية المحرق.

وفي موضوع لافت، نعى المجلس مقره المزمع إنشاؤه بموازاة مشروع استثماري، وقال «تبين من الخطاب المرسل من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة إلى المدير العام السابق لبلدية المحرق، أن شركة (ريلكورب) اجتمعت مع المستثمر وتم الاتفاق على أن تستلم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كامل مبلغ بدل الانتفاع (تبلغ كلفة المشروع الإجمالية 5 ملايين دينار)، عوضاً عن إنشاء مبنى لمجلس بلدي المحرق».

وخلال الجلسة التي انعقدت بحضور «المدير الجديد» عاصم عبداللطيف والذي اختير بموجب قرار وزاري، ليدير بلدية المحرق كقائم بأعمال، إلى جانب إدارته لبلدية الجنوبية، شدد أعضاء «بلدي المحرق» على ضرورة تعيين مدير عام ثابت للبلدية، حتى قال العضو غازي المرباطي «لا يجوز أن تدار بلدية بهذا الحجم بهذه الطريقة»، مقترحاً تسجيل موقف من المجلس في هذا الجانب.

وأضاف «تعيين المدراء العامين يأتي بمرسوم ملكي، لذا لا بد من مخاطبة الديوان الملكي، (لكي لا نبقى معلقين دون أم نعرف رأسنا من كرياسنا)»، على حد تعبير المرباطي الذي تسيد بحديثه جلسة الأمس.

بدورها، تداخلت العضو البلدي صباح الدوسري، لتشكو من التغيير المستمر لمدراء بلدية المحرق، وبينت أن ذلك «أدخلنا في دوامة، وبسببه باتت موضوعات الدائرة تؤجل...»، فيما كان الرئيس محمد آل سنان يشير لحاجة البلدية والعمل البلدي في المحرق لمدير عام ثابت، حتى قال «تفاحتان باليد، لا يمكن الإمساك بهما»، في اعتراض منه على استمرار التعيين المؤقت لمدراء ظلوا ممسكين برئاسة بلديتين في الوقت ذاته.

وفي موضوعات خدمية متفرقة، طالب المجلس بالإسراع في عرض تصاميم مشروع (تطوير طرق حالة بوماهر/ مجمع 216)، مصحوباً ذلك برد قادم من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بين فيه أن المشروع يشمل من حزمة أعمال، إعادة الطرق القديمة بطول كلي يبلغ 6.5 كلم، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.

ووفقاً لما ذكره الوزير خلف، فقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية بنسبة 100 في المئة، كما تم استخراج رخصة البدء في العمل للمشروع الذي من المقرر أن ينفذ على عامين بكلفة إجمالية تبلغ 1.666.600 دينار.

بعد ذلك، تطرق المجلس إلى مصير جملة توصيات معلقة إما بانتظار الاعتمادات المالية أو رفع التوصية لمجلس الوزراء، شملت الإصرار على مقترح إلغاء الرسوم البلدية وتخفيض فاتورة الكهرباء للعوائل البحرينية القاطنة في فرجان المحرق وخاصة التراثية، وبناء مدرسة ثانوية للبنين بمدينة الحد، والمطالبة بتسريع تأهيل حديقة الفاضل (مجمع 212 - الدائرة الرابعة).

وفي الموضوع الأبرز، استعان المجلس البلدي بنبرة حادة وهو يعترض على ما ورد في خطاب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بشأن مزايدة مشروع أرض البلدية الواقعة جنوب مقر بلدية المحرق.

وقال المجلس «تبين من الخطاب المرسل من الوكيل إلى مدير عام بلدية المحرق، أن شركة (ريلكورب) اجتمعت مع المستثمر وتم الاتفاق على أن تستلم الوزارة كامل مبلغ بدل الانتفاع (يبلغ 5 ملايين دينار)، عوضاً عن إنشاء مبنى لمجلس بلدي المحرق»، وسجل المجلس اعتراضه «جملةً وتفصيلاً» على ذلك، في ظل نيل مشروع إنشاء المجلس الموافقات الرسمية وطرحه في مزايدة عامة علنية، بل وتقديم الشركة المعنية تصورها الذي أقره المجلس.

وخلص المجلس البلدي إلى مطالبة الوزير عصام خلف، وبصورة عاجلة، بوقف أية إجراءات تخالف التوصيات المقرة من قبله.

ووفقاً للمراسلات البلدية والرسمية، فقد مر المشروع الاستثماري الذي كان مقرراً له أن يشتمل على إنشاء مقر للمجلس البلدي على أرض البلدية الواقعة جنوب مقر بلدية المحرق بمنطقة البسيتين، بمراحل عدة، من بينها ما يشير له الخطاب الصادر عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في (6 فبراير/ شباط 2013)، والتي تبلغ فيه رئيس المجلس البلدي آنذاك عبدالناصر المحميد، بعدم الممانعة على توصية المجلس الخاصة بالتصاميم الأولية للمشروع.

سار المشروع دون تحديات، وفي خطاب صادر عن شركة (ريلكورب) في (14 مايو/ أيار 2015)، بينت فيه تفاصيل المشروع الذي يضم البلازا التجاري (2309 أمتار مربعة)، ومقر مجلس بلدي المحرق (960 متراً مربعاً).

ومروراً بمراسلات وتحولات، كان أبرزها الصادر عن مجلس المناقصات والمزايدات، في (19 فبراير 2017). الخطاب المرسل إلى وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، حوى قرار مجلس المناقصات والمزايدات، ونصه التالي «الموافقة على توصيتكم باستلام الوزارة كامل مبلغ بدل الانتفاع عوضاً عن إنشاء مبنى مجلس المحرق البلدي، وذلك للأسباب الواردة في كتابكم المذكور أعلاه».

وفي التعقيب، تحدث العضو عن الدائرة الأولى (موقع المشروع) يوسف الريس ليقول «بخصوص مبنى المجلس البلدي والذي يأتي ضمن إنشاء المشروع الاستثماري، فنحن نتعجب من تعاطي الوزارة مع هذه المشاريع، ومن ضمنها هذا المشروع المتعثر، سواء بسبب سرقة موازانات وأنا أعني ما أقول»، مستذكراً في هذا الصدد ما جرى لمشروع ساحل البسيتين العام، وعقب «مديرنا، صم بكم، لا يعلم...».

وتساءل «بأي حق يتم أخذ قيمة الانتفاع بدل إنشاء المبنى، دون الرجوع للمجلس؟»، وأضاف «حتى لو نتمكن من إيقاف الفساد، فلا أقل من أن نبدي رأينا، فما يجري تلاعب بمشاريع الحكومة لمصلحة فرد أو فردين، ولا بد من تسجيل موقف والاعتراض على قرار الوزير والعمل على إيقافه».

وبعد أن تساءل العضو المرباطي: «لماذا الوزارة تخل دائماً باتفاقاتها، وهل يعقل جهة رسمية تخل باتفاقاتها؟»، قال «والله شيء غريب، اتفاقيات ولا تحترم!».

وحين تساءل رئيس المجلس محمد آل سنان «هل هذا تهميش للمجلس؟»، رد عليه المرباطي «بل ضرب للمشروع الإصلاحي، وإذا كان كذلك، فليقال لنا لنجلس في بيوتنا...».

وبعد شد وجذب، انتهى النقاش بدعوة نائب رئيس المجلس البلدي محمد حرز إلى الاجتماع بالوزير عصام خلف، «لمعرفة مالنا وما علينا، وهو أسلوب أفضل من التعامل مع الأمور بشكل ورقي...».

وفي موضوع آخر، تناول العضو غازي المرباطي، باستغراب نتائج المنتدى النيابي البلدي المنعقد في (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وقال «استوقفني عدم تحرك مجلس النواب خلال الفترة ما بعد انعقاد المنتدى لتعديل قانون البلديات وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى»، لينتهي إلى توجيه نقد لاذع لمجلس النواب وخاطب أعضاءه بالقول «أنتم نواب ممثلين الشعب، ما تقدرون تتفقون على تعديل قانون البلديات؟»، وأردف «هذا المجلس، غير قادر حتى على تعديل قانون».