اقترح عضو مجلس الشورى، أحمد الحداد، نشر إعلانات مدفوعة في الصحف المحلية، عن السيارات المخالفة في مختلف الشوارع، بدلاً من الاكتفاء بوضع ملصق لإزالتها، مقدراً قيمة الإعلان بنحو 20 ديناراً فقط، إلا أن هذه الفكرة لم يتوافق معها عضو المجلس أحمد بهزاد، مؤكداً «إننا في عصر التقشف، وليس الصرف على الإعلانات».

وخلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن النظافة، في جلسته يوم أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، أكد الحداد، أن بعض كراجات تصليح السيارات تقوم بحجز مواقف السيارات العامة المخصصة من قبل الحكومة أو البلدية، مشيراً إلى أن هناك شجاراً كبيراً حصل بين من يريد إيقاف سيارته في المواقف العامة، وبين أصحاب الكراجات، مستشهداً بمواقف السيارات في منطقتي جدعلي وتوبلي.

ورأى أن تحديد مدة 48 ساعة كحد أقصى لإزالة السيارات المخالفة من الشوارع، مدة قصيرة، داعياً إلى نشر إعلانات في الصحف المحلية بالسيارات المخالفة.

من جانبه، رأى عضو المجلس أحمد بهزاد، أن «الإعلان في الصحف يكلف مبالغ، ونحن في عصر التقشف وليس الصرف على الإعلانات، فإذا قامت البلدية بوضع ورقة على السيارة المخالفة فهذا يكفي، ويغني عن وضع إعلان في الصحف».

هذا، وطالب عضو مجلس الشورى، درويش المناعي، الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن تقوم بتأجير المساحات العامة على كراجات السيارات، وخصوصاً تلك التي تقوم بالاستحواذ على المساحات لوضع السيارات التي تحتاج إلى تصليح. وانتقد المناعي إيقاف السيارات على الأرصفة وفي المناطق السكنية، وهو ما يتسبب في تضييق حركة المرور، مؤكداً أن هذا المنظر لا يُرضي الحكومة.

وأوضح أن مواد مشروع القانون بشأن النظافة لم تتطرق للكراجات الموجودة في المناطق السكنية، وإلى عشرات السيارات التي يتم إيقافها في الشوارع، وتسبب تضييقاً لحركة المرور، فضلاً عن أنها تشوّه المنظر العام.

وأكد أن الحكومة ترصد مبالغ كبيرة لسلامة المواطنين على الطرقات، وهذا المنظر «لا يرضي قادتنا».