أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، أن حاويات النفايات أصبحت معلماً مشوّها للبحرين، وذلك بسبب انتشارها بشكل عشوائي، وبما لا يراعي سلامة مستخدميها، في الوقت الذي بيّن وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، أنهم بدأوا بوضع الحاويات في أماكن محددة، بحيث لا يتم تحريكها، مؤكداً وجود شكاوى بسبب المظهر غير الجمالي للحاويات.

جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن النظافة، في جلستهم أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017). وتحدث المسقطي في المادة (11) من مشروع القانون، والتي تنص على أنه «يجب على الإدارة المعنية الآتي: الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيّاً كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها. تنظيم جمع وفرز النفايات بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة بيئياً. توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة المذكورة، والتي تمت إعادتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، اعتبرها المسقطي «من المواد المهمة في القانون، وخصوصاً البند الثالث منها، والمتعلق بتوفير حاويات النفايات». وقال: «أصبحت حاويات النفايات في البحرين معلم من معالم البحرين، تراها في وسط الشارع، وضد سلامة مستخدميها».

وشدد على ضرورة الحد من ظاهرة حاويات النفايات العشوائية، مبيناً أن المادة المذكورة تحدثت عن مهمة الإدارة الرقابية والإشرافية، إلا أنها لم تتطرق إلى من يستخدم هذه الحاويات.

وأضاف «يجب أن ندخل في عمق أكبر في المادة، لأنها تعطينا واجبات الإدارة المعنية ومستخدمي هذه الحاويات، فهي شوّهت معلم البحرين، وأرجو أن ننظر للمادة بعمق أكبر ونضع شروطاً أكبر لنضبط عملية الحاويات واستخدامها».

أما الوكيل نبيل أبوالفتح، فرأى أن «الرقابة مطلوبة، والإشراف المباشر يعني أن أي حمولة يتم نقلها يُشرف عليها في نقلها من موقع إلى موقع آخر، وهذا أمر لا يمكن. والدول المتقدمة تعتمد على نظام (جي بي إس) في رصح تحرك الحاويات».

وأكد وجود شكاوى كثيرة بسبب الحاويات، لأنها تشكل ظواهر غير جمالية. وقال: «بدأنا بتخصيص مواقع ثابتة في الأرصفة، بحيث لا يمكن تغيير مكان الحاوية. وفي مخططاتنا الجديدة ستكون هناك مواقع ثابتة للحاويات، والحاوية لا يمكن تحريكها».

وأشار إلى أن «من ضمن الاستراتيجيات الجديدة، والتي عرضناها على اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، هناك آليات جديدة ستكون في معالجة النفايات وطريقة المحافظة عليها وتطويرها، وهل من الأنسب الالتزام بالحاويات أم نلجأ إلى طرق أخرى. وهناك ممارسات كثيرة في العالم، وخلال العامين أو الثلاثة المقبلة سنطوّر ما لدينا».

وذكر أن حاويات النفايات الجديدة مزوّدة بشريحة إلكترونية، تحدد موقعها، وتعطي إشارة عند امتلائها. وكل حاوية موجود فيها جهاز للمتابعة، ولو يتم تحريك الحاوية من مكان إلى آخر، نعرف ذلك، وإذ ملئت الحاوية نعرف أيضاً».

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد: «إن بعض الدول يوجد فيها حاويات ملونة تُرمى فيها الأوساخ بحسب نوعية الفضلات، وقلنا إن هذا يكلف البلدية مصاريف لا طاقة لها بها، ونحن رضينا أم أبينا، يجب أن نطور أنفسنا، والدولة التي كانت تستخدم الحاويات الملونة على الأرصفة، الآن بدأت تستخدم تحت الأرض لرمي النفايات، بحيث توجد حفر مغطاة ويأتي الشخص ويرمي النفايات بحسب نوعها.