قالت مصادر قضائية ومحامون إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكدت بحكم جديد أصدرته أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017) بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
كانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكماً نهائياً باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه أمس (الأحد).
وقال المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل أمس لـ «رويترز» إنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وأن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه.
وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم الذي صدر أمس في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت «دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه».
القاهرة - أ ف ب
دخلت اتفاقية تيران وصنافير التي تعطي بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية في متاهة قانونية بعد حكم قضائي أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017) يؤكد سريانها ويوقف حكماً سابقاً ببطلانها.
فقد قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل 2016 بين القاهرة والرياض والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير و»عدم الاعتداد» بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها ما أثار على الفور جدلاً قانونياً.
وقال المحامي أشرف فرحات الذي رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة إن الأخيرة أيدت طلبه بـ «عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا» الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمرار سريان الاتفاقية التي تم توقيعها أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.
واعتبر أن المحكمة الإدارية تعدت اختصاصها لتدخلها في «أعمال السيادة التي عرفها القانون والدستور بأنها الاتفاقات والمعاهدات الدولية».
وسارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية، إلى التعليق على صفحته في «فيسبوك» أن حكم الأحد «استمرار لنفس النهج بتعدي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور».
وتابع أن «أحكام الإدارية العليا نهائية وقاطعة لا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا».
وأضاف علي أن «كل من يعمل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازلاً عن أرض مصرية» بحسب قوله.
من جهته، كتب المحامي طارق نجيدة أحد المشاركين في تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية لإبطال الاتفاقية، «لا تملك أي محكمة أو سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها».
وأضاف على «فيسبوك»: «حكم القضاء المستعجل اليوم (أمس) بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم صادر من قاض جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق».
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسناً بعد فتور استمر عدة أشهر.
وشكل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الأردن الأربعاء الماضي مؤشراً على تحسن العلاقات بين البلدين.
واتهم خالد علي «النظام» المصري بأنه «يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاءً قضائياً يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية».
وأحالت الحكومة المصرية أخيراً اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
«تضارب شديد»
وقال النائب طارق الخولي من تحالف «دعم مصر» الذي يملك الأكثرية في البرلمان إن مجلس النواب «لم يناقش بعد الاتفاقية التي أحالتها الحكومة».
وأكد لـ «فرانس برس» أن «هناك تضارباً شديداً في مسألة الاختصاص، البعض يعتقد أن هذا قرار سيادي وبالتالي لا يمكن أن يكون محل نظر من القضاء والبعض الآخر يقول إنه قرار إداري وبالتالي من حق المحكمة الإدارية النظر فيه».
وتابع «الآن نحن أمام حكمين متضاربين وفي اعتقادي أن القول الحاسم في هذه المسألة يجب أن يكون للمحكمة الدستورية».
وأقامت الحكومة دعوى «تنازع اختصاص» أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في اختصاص القضاء الإداري النظر في الاتفاقية ولم يصدر حكمها بعد.
ورغم تراجع الأهمية الاستراتيجية، بحسب الخبراء، لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين اللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران، الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة، إلا أن المصريين الذين شاركوا في الحروب العربية الإسرائيلية قبل أن تصبح مصر أول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل العام 1979، لا يزالون يتذكرون حرب الخامس من يونيو/ حزيران 1967.
فقد كان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 مايو 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية-الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.
وعند إبرام اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل العام 1978، وضعت الجزيرتان مثل بعض أجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما يعرف بـ «المناطق ج» حيث يمنع أي تواجد للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.
ويعود اهتمام السعودية بالجزيرتين إلى «أسباب تاريخية أكثر من أي شيء آخر»، إذ أن المملكة اعتبرتهما دائماً أراضي سعودية.
واثارت اتفاقية تيران وصنافير احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة العام الماضي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت الحكومة بررت قرارها بالقول إن «العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين»، وأن الاتفاقية استندت إلى قرار أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك وأبلغه رسمياً إلى الامم المتحدة في مايو/ أيار 1990 «يجعل جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية».
العدد 5322 - الأحد 02 أبريل 2017م الموافق 05 رجب 1438هـ
