أظهر تحليل تسجيل الميزان التجاري فائضا للشهر الـ11 على التوالي، بنحو 25.8 مليار ريال خلال يناير الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 69.1 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 43.3 مليار ريال ، وفق ما قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017).

ووفقا تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 88.5 في المائة، لتبلغ 55.1 مليار ريال في يناير 2017، مقابل 29.2 مليار ريال في الفترة نفسها 2016، بزيادة قيمتها 25.9 مليار ريال.

وكشف التحليل، الذي اعتمد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 20 في المائة، والتى بلغت قيمتها 14 مليار ريال في يناير 2017.

وجاءت القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية خلال يناير الماضي، نتيجة للارتفاع الكبيرة لأسعار النفط خلال يناير 2017، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط السعودي (العربي الخفيف) 52.3 دولار للبرميل في يناير 2017، بحسب بيانات منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك".

وتأتي القفزة في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفضها للإنتاج خلال شهر يناير 2017، إلى 9.75 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ10.23 مليون برميل يوميا في يناير 2016.

وبحسب التحليل ، الذي إعتمد على بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، تراجع حجم الصادرات النفطية السعودية في يناير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016، بنسبة 4.7 في المائة، وحجم تراجع 482 ألف برميل يوميا، وهو ما يفوق المطلوب منها في اتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة أوبك.

ووفقا للتحليل، كان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري يبلغ 1.19 تريليون ريال.

وسجلت قيمة الصادرات النفطية تراجعا بنسبة 11 في المائة (62 مليار ريال) خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وتشمل "الصادرات النفطية" (الوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية).

والصادرات (إجمالي): تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير). ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب).

والصادرات الوطنية: صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها.

وإعادة التصدير: تشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.