أكد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس المجلس علي الصالح على أهمية تعاون المجلس مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في التعاطي مع مختلف القضايا التي تخص الوطن والمواطن، خاصة في إطار العمل التشريعي وفي الجانب الحقوقي والذي توليه المملكة اهتماماً لتطويره وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات ضمن العهد الميمون لجلالة الملك.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017) بحضور رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والأمين العام والمستشار القانوني، حيث جرى استعراض الرسالة الواردة من رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرافق أحمد مهدي الحداد بها ملاحظات اللجنة حول التقرير السنوي الثالث للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2015، والتقرير السنوي الرابع للمؤسسة لعام 2016، فيما استعرض مكتب المجلس في ذات السياق الرسالة الواردة من رئيس البرلمان العربي مشعل فهم السلمي بشأن رؤيتين من البرلمان العربي: الأولى بشأن معالجة الفقر في العالم العربي، والثانية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي للوضع الإنساني والقوانين التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورسالة أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية مروان الحمود بشأن رغبة الأمانة العامة لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية عقد جلسة نقاش حوارية للتحدث حول قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية، حيث أخذ المكتب علماً بما تضمنته الرسالتان، وقرر إخطار المعنيين من اللجان المختصة والأعضاء بما تضمنته هاتين الرسالتين.
يأتي ذلك فيما أشاد مكتب المجلس بالجهود التي يبذلها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لتطوير التشريعات والقوانين في المملكة بما يحقق تطلعات المواطنين، وذلك ضمن بحثه للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمقدم من الأعضاء خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز.
وفي ذات السياق اطلع مكتب المجلس على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني في جمهورية مصر العربية المنعقدة خلال الفترة (14-12 فبراير 2017م)، و تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2017م، فيما أخذ مكتب المجلس علماً برسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد بن إبراهيم الملا، والمرفق بها ستة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية، إلى جانب رسالة العضو درويش المناعي والمرفق بها تقرير عن المشاركة في ورشة عمل خاصة بإعداد قوانين الإفلاس التي أقامها برنامج تطوير قوانين التجارة التابع لوزارة التجارة الامريكية CLDP بسنغافورة في الفترة من14-17 مارس/ آذار 2017، حيث قرر إدراج التقارير المذكورة على جدول إحدى الجلسات القادمة.
هذا وقرر مكتب المجلس اعتماد مشروع جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين والمتضمنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016.
