يتوقع جونتر أوتينجر؛ مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الميزانية، أن الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي سيتعين عليها دفع بعض الإسهامات المالية البريطانية للاتحاد بعد خروجها منها ، وفق ما قالت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلاً عن مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017).

وأسهمت بريطانيا عام 2015 بمبلغ 18.2 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما جعلها ثالث أكبر مساهم بعد ألمانيا وفرنسا، ويعتقد أوتينجر أنه يمكن توفير نحو نصف الإسهامات البريطانية، وتبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد حاليا بحث الميزانية المقبلة للاتحاد لعدة سنوات، التي ستطبق من عام 2021 إلى عام 2027.

ونقلت “الألمانية”، عن أوتينجر، في تصريحات له لمجلة “دير شبيجل” الألمانية، “يمكنني أن أتخيل أننا سنحاول توفير جزء من هذه الإسهامات، وأن الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية ستتوصل إلى اتفاق حول كيفية تقديم باقي الإسهامات”.

وكانت بريطانيا قد صوتت في استفتاء جرى في حزيران (يونيو) الماضي العام الماضي للخروج من الاتحاد، وأبلغت تيريزا ماي؛ رئيسة وزراء بريطانيا، بشكل رسمي، الاتحاد بخروج البلاد من خلال خطاب تم تقديمه إلى بروكسل يوم الأربعاء الماضي. ويعتقد أوتينجر أنه يمكن توفير نحو نصف الإسهامات البريطانية، وتبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد حاليا بحث الميزانية المقبلة للاتحاد لعدة سنوات، التي ستطبق من عام 2021 إلى عام 2027.

من جهة أخرى، يبدو أن خروج بريطانيا سيطلق العنان لسيناريو جديد بشأن جزر فوكلاند، الأرخبيل النائي جنوبي المحيط الأطلسي، الذي تحتله بريطانيا حاليا، وتطالب الأرجنتين بملكيته تحت اسم "مالفيناس".

ولم يؤيد أهالي جزر فوكلاند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو) الماضي، لكن يتعين عليهم أن يواجهوا النتائج المترتبة على هذا الخروج.

وقال فيسنتي بيراساتيجوي، سفير الأرجنتين السابق لدى بريطانيا "إن سكان الجزيرة سيفقدون حرية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بدون أي رسوم جمركية أو حصص"، محذرا من أن التأثير في التجارة يمكن أن يكون مهما، ومؤثرا في برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمساعدات الرامية إلى تطوير الإقليم البريطاني فيما وراء البحار.

وتسيطر بريطانيا على جزر فوكلاند منذ عام 1833 عندما طردت المسؤولين الأرجنتينيين منها، وفى عام 1982، تصدت بريطانيا لمحاولة من جانب الأرجنتين لإعادة فرض السيادة على الأرخبيل الذي يقع على بعد نحو 400 كيلومتر شرق البر الرئيسي الأرجنتيني.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي هو الوجهة الرئيسية لصادرات الأرخبيل، التي تمثل الأسماك معظمها، وتبلغ قيمتها نحو 222 مليون دولار سنوياً، ويُعتقد أن ما يقدر بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجزر فوكلاند يعتمد على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبية.

وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قدمت حكومتها أخيرا خطابا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من التكتل، "إنها ستسعى إلى الحصول على أفضل شروط ممكنة للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تتفاوض لندن من مركز قوة".

وتأمل حكومة جزر فوكلاند أن تظل تتمتع بعديد من هذه الامتيازات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويقول مايكل بول، نائب برلماني في فوكلاند، "إنها تعمل مع لندن من أجل ضمان أن تحمي النتائج، التي تتمخض عنها عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مصالحنا".

وأضاف بول، أن "هدفنا الرئيسي هو رؤية استمرار التجارة المعفاة من الحصص والرسوم الجمركية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27"، مشيراً إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستبقى بعد خروج بريطانيا، ونحن نرى فرصا محتملة للجزر فيما يتعلق بأجندة التجارة الدولية، التي ستتطلع إليها حكومة لندن في مرحلة ما بعد الخروج الأوروبي.

وتابع بول "من الواضح، أن هناك أسواقا كبيرة على مقربة منا في أمريكا الجنوبية، نود الدخول في تعاملات تجارية معها. وتركيزنا سينصب على البرازيل لأن لديها ثغرات في إنتاجها، نعتقد أننا نستطيع أن نلعب دورا صغيرا في المساعدة على سد هذه الثغرات، خاصة فيما يتعلق بصادرات اللحوم".

وأشار بول إلى أن حكومة جزر فوكلاند تهدف إلى تعزيز علاقات حسن الجوار مع جميع دول المنطقة وتوسيع رقعة العلاقات الاقتصادية أينما يكون ذلك ممكنا، لكن مسألة السيادة يمكن أن تثبت أنها صعبة بشكل خاص في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحفاظ على وصول الجزر إلى الأسواق الأوروبية.

وفي أعقاب الاستفتاء، أكد الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أنه سواء خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو لم تخرج، فإن مطالب الأرجنتين المتعلقة بالجزر، التي تسميها جزر مالفيناس، "لن يطرأ عليها أي تغيير أبدا".

وقال ماكري "إنها باقية مع مرور الزمن، ونأمل أن نتمكن فى يوم ما من الجلوس على طاولة محادثات حتى نستطيع مناقشة هذه المسألة بشكل متعمق".

وفي عام 2013، أجرت جزر فوكلاند استفتاء اختارت فيه الأغلبية الساحقة من ناخبي الأرخبيل البقاء إقليماً بريطانياً فيما وراء البحار.