كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاحد (2 ابريل / نيسان 2017) عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة في الفترة ذاتها.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير شباط أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في آخر يونيو حزيران.

تعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.