في إطار استراتيجية الوزارة في تطوير قطاع النقل البري اجتمع وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد مع لجنة النقل والمواصلات بغرفة التجارة وصناعة البحرين، الادارة العامة للمرور و25 شركة من القطاع الخاص منها شركات نقل البضائع، والنقل الداخلي لركاب، وشركات النقل السياحي، بحضور كلا من وكيل النقل البري والبريد مريم أحمد جمعان ونائب المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم محمد الدراج ورئيس لجنة النقل والمواصلات عبدالحكيم الشمري والأمين المالي لغرفة التجارة والصناعة عيسى عبدالرحيم الرفاعي.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور قائلاً: إن في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وعلى ضوء صدور قانون المرور الجديد فإن الوزارة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكافة أنشطته، و أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ابرزها العمر الافتراضي للحافلات، تحويل البطاقات التشغيلية بين الشركات القائمة وفترة توفيق اوضاع الشركات القائمة، واستمع الوزير إلى أسئلة ومقترحات المشاركين بالاجتماع منوهاً بأن الوزارة تثمن هذه المشاركات واضعة مقترحاتهم وآرائهم في عين الاعتبار، شاكراً لهم هذه المساهمة الفعّالة، داعياً للجميع بدوام التقدم والرقي.
وفي ختام الاجتماع اشاد الوزير على اهمية عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لما لها من دور بارز وفعال في حل وتذليل الكثير من المعوقات والصعوبات في سبيل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني مؤكدا في الوقت ذاته دعم الوزارة للقطاع الخاص.
